التشجيع على تثمين الفرص والموارد الموجودة تراهن الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني على الاستثمار المحلي وتعول على الإنتاج الوطني للسلع والخدمات، كما يمثل تشجيع الصادرات خارج المحروقات تحديا للحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، خاصة في الظرف الاقتصادي الذي تمر به. على الرغم من الصعوبات الحالية على مستوى المالية العمومية، والتي أدت إلى اتخاذ إجراءات منها تصحيح ميزان المدفوعات، وترشيد النفقات العمومية في ظرف 5 سنوات، لجأت إلى تأجيل بعض المشاريع غير الهامة من حيث النجاعة الاقتصادية وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن، إلا أن الحكومة من خلال مخططها الذي سيناقش على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان في غضون الأسبوع المقبل، ستحافظ من خلاله على مختلف المزايا، التي نص عليها قانون الاستثمار لفائدة المستثمرين. وقد تضمن الفصل الثاني من المخطط تأكيد على الحفاظ على المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمارات لفائدة المستثمرين، ومن باب الاهتمام بالتنمية الاقتصادية عبر التراب الوطني، فإن الحكومة «ستحافظ على الأنظمة التفضيلية للتشجيع على الاستثمار المقررة لفائدة المشاريع التي سيتم إنجازها في ولايات الهضاب العليا والجنوب. «حرية الاستثمار مضمونة»... ومهمة السلطات العمومية الضبط والتقويم وجاء في المقام الثاني من ذات الفصل تأكيد على «حرية الاستثمار المضمونة بموجب الدستور»، غير أن مهمة السلطات العمومية في مجال التقويم، تملي على الحكومة «إنجاز خارطة إقليمية لفرص الاستثمار»، بمشاركة الولايات ومساهمة منظمات أرباب العمل، وكذا الغرفتين الوطنية والجهوية للتجارة والصناعة. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد خلال لقائه مع منظمات أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين أن الحكومة «لن تدخر أي جهد» من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء «علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون»، بالإضافة إلى تشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة. الهدف من إنجاز هذه الخارطة، التشجيع على تثمين الفرص والموارد الموجودة عبر كامل الإقليم الوطني، «وفي ذات الوقت تسمح بتفادي «حالات الإشباع المفرطة لفروع الإنتاج على حساب المستثمرين أنفسهم». الإنجاز التدريجي ل 50 منطقة صناعية جديدة عبر 39 ولاية كما ستعكف الحكومة أيضا على دفع وتفعيل عملية الإنجاز التدريجي ل 50 منطقة صناعية جديدة عبر 39 ولاية، من خلال القروض الطويلة المدى، التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار، غير أن إنجاز وتسيير المناطق الصناعية سيكون في إطار «مقاربة جديدة»، من خلال منح الامتياز للمتعاملين المحليين «الجاهزين للاستثمار في هذا المجال». كما أولى المخطط أهمية كبيرة لترقية الإنتاج الوطني للسلع، حيث يمنح الأولوية في السوق الوطنية لاستفادة السلع والخدمات التي تنتجها، بالإضافة إلى تقليص الواردات من السلع التي تنتج محليا، وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، ما يتيح فرصا جديدة للإنتاج المحلي. وقد سبق للحكومة أن أكدت على مجموع المسيرين والآمرين بصرف الميزانية العمومية، على ضرورة اللجوء إلى اقتناء السلع والخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم وستواصل مسعاها «الطوعي» هذا، كما تواصل عملها في مجال الضبط، مع الإشارة أنه تم القيام بنفس المسعى مع المؤسسات العمومية.
