الاتفاق بين حركتي "فتح" و "حماس" سيمنح القضية الفلسطينية مزيدا من القوة دوليا

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى، يوم الأحد أن الاتفاق الأخير بين حركتي "فتح" و "حماس" الفلسطينيتين سيمنح القضية الفلسطينية مزيدا من القوة و الزخم على الصعيد الدولي، مبرزا أن قوة الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية مع الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على قوة الداخل الفلسطيني.
وقال السفير الفلسطيني في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر سفارة دولة فلسطين بالجزائر، أن "وضع الانقسام الذي كان يعيشه الفلسطينيون لمدة 11 عاما لم يكن مبررا تماما، وكان وصمة عار على كل الفلسطينيين، و قد أثر على القضية الفلسطينية بشكل كبير"، مؤكدا أن الاتفاق الأخير بين حركتي "فتح" و "حماس" الفلسطينيتين سيمنح القضية الفلسطينية مزيدا من القوة و الزخم على الصعيد الدولي.
وأضاف السفير أن قوة الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية مع الاحتلال الإسرائيلي يعتمد أساسا على قوة الداخل الفلسطيني، مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية تريد تنظيم العمل الوطني الفلسطيني حتى يكون أكثر قدرة على مواجهة الاحتلال و مخططاته الاستيطانية"، مشددا على أن "الحكومة الفلسطينية ليست حكومة جزء من فلسطين على حساب جزء آخر، بل هي حكومة كل الشعب الفلسطيني و هي تحمل همومه و معاناته".
وأضاف أن "أكبر نجاح للثورة الفلسطينية هو إنشاء دولة فلسطين بمؤسساتها وهياكلها التي لاتزال صامدة أمام الاحتلال إلى اليوم، إلا أن هذه المؤسسات لا يمكنها أن تؤدي مهامها بالشكل المطلوب دون اتحاد كل الفلسطينيين وإنهاء الخلافات بينهم و العمل سويا من أجل القضية الواحدة".
وفي ذات السياق، أعرب الدبلوماسي الفلسطيني عن أمله في أن "تتمكن كل الحركات الفلسطينية في التوافق من أجل تمثيل الداخل الفلسطيني، و المساهمة بشكل فعال في بلورة برنامج الشعب الفلسطيني و برنامج الدولة الفلسطينية للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الأهداف ضد الاحتلال".
و حول سبل تعامل السلطة الفلسطينية مع الاحتلال في المرحلة المستقبلية، خاصة أمام ارتفاع وتيرة الاستيطان و تزايد حدة الاعتداءات على أراضي و مقدسات الفلسطينيين، أوضح السفير الفلسطيني أن "آليات النضال المستقبلية سيتم تحديدها بناء على تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع كل المشاريع الفلسطينية و الدولية التي تصب في إطار حل الدولتين".
أما فيما يتعلق بالملف الأمني، فأوضح السفير أن أجهزة الدولة الفلسطينية يجب أن تفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وفق القوانين التي تنظم عمل هذه الأجهزة على كل التراب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير يشمل الشق الأمني حيث ينتظر أن يتم عقد اجتماعات بين الجهات المختصة لبحث سبل تنظيم الملف الأمني في قطاع غزة.
وحول الوضع في غزة، قال السيد لؤي أن الوضع الإنساني و البيئي و الاقتصادي في القطاع هو نتيجة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأول، و بسبب حالة الانقسام التي دامت 11 سنة بالدرجة الثانية، معربا عن أمله في أن يساهم اتفاق المصالحة الأخير في رفع الغبن و المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين في غزة و اللذين يعيشون في ظروف مأساوية.
وفي سياق متصل، شدد السيد لؤي عيسى على أن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بالعمل على محاسبة بريطانيا على الجرائم ضد الإنسانية التي تسببت فيها جراء "وعد بلفور" المشؤوم، وأن هناك عملا حثيثا في هذا الاتجاه.
وكانت حركتا فتح و حماس الفلسطينيتين قد وقعتا اتفاقا للمصالحة يوم 12 أكتوبر الجاري برعاية مصرية بالقاهرة، ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام كامل مهامها في قطاع غزة والدعوة لحوار وطني شامل الشهر المقبل. وينتظر أن تعقد مختلف الفصائل الفلسطينية اجتماعا بالقاهرة شهر نوفمبر المقبل لبحث بعض القضايا مثل الانتخابات ومنظمة التحرير.