واشنطن تسعى إلى توجيه علاقتها مع إفريقيا نحو التجارة والاستثمار

شكلت آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية و إفريقيا والذي ترغب الأولى في توجيهه نحو التجارة والاستثمار موضوع اجتماع وزاري يوم الجمعة بواشنطن .
وكان كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيلرسون قد أكد خلال هذه المباحثات السنوية التي شارك فيها وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل أن الإدارة الأمريكية الحالية "تسعى إلى توجيه علاقتها الاقتصادية مع أفريقيا نحو الاستثمار والتجارة".
كما ترغب الولايات المتحدة - حسب كاتب الدولة - في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول التي تضمن انفتاح أسواقها مؤكدا أنه بالمزيد من الحركية والتنافسية الاقتصادية ستتمكن إفريقيا من ترقية الطبقة المتوسطة وتحسين مستويات المعيشة مع ضمان الازدهار للقارة جمعاء.
ويذكر أن كتابة الدولة الأمريكية قد قدمت أمس الجمعة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تسمح بتأطير أفضل للإمكانيات التنموية في أفريقيا.
وتشهد من جهة أخرى التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية و البلدان الإفريقية نموا جليا بحيث انتقلت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى الدول الأفريقية الواقعة في الصحراء من 17 مليار دولار عام 2010 إلى أكثر من 25 مليار دولار عام 2014.
أما في سنة 2016 فقد بلغ الاستثمار المباشر للولايات المتحدة في القارة الافريقية 5ر57 مليار دولار وهي أعلى قيمة لحد الساعة.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الأمريكية يقول "تجارتنا واستثماراتنا أقوى من أي وقت مضى والولايات المتحدة ترى مزيد من الفرص خلال الأعوام القادمة".
وتعد أفريقيا سوقا في تطور مستمر تتمتع بإمكانيات هائلة إذ تضم 5 من أصل 10 اقتصادات هي الأسرع نموا في العالم كما يمكن لنفقات الاستهلاك أن تتعدى 2 تريليون دولار عام 2025، حسب نفس المعطيات.
وستمثل إفريقيا بحلول عام 2030 حوالي ربع اليد العاملة العالمية والمستهلكين بمجموع 7ر1 مليار نسمة كما يمكن لعدد السكان أن يتضاعف مع آفاق 2050 ليبلغ 5ر2 مليار نسمة 70 بالمائة منهم أقل من 30 سنة.
ويتمثل التحدي بالنسبة لأفريقيا في تقديم تكوين مناسب لليد العاملة مع التحضير المالي و الاقتصادي الجيد لهذا المستقبل.
وأبرزت المحادثات التي جرت أمس الجمعة في جلسة مغلقة أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل وجود حكامة رشيدة مع التأكيد على ضرورة محاربة الفساد الذي يستنزف من القارة ما قيمته 150 مليار دولار سنويا، حسب دراسة أنجزها الاتحاد الأفريقي واستشهد بها السيد تيلرسون.
وجاءت هذه المحادثات في ظل اهتمام جديد للولايات المتحدة بالقارة الافريقية بعد ان اهملتها خلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب.
من جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي لكتابة الدولة باللغة الفرنسية، براين نوبرت لوأج أن "عمل سفاراتنا متواصل بأفريقيا" مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تحافظ على نفس الأهداف في مجال التعاون الاقتصادي لكن بطرق وآليات مختلفة.
وأضاف المسؤول الامريكي أن "الولايات المتحدة لا تنوي إعادة التفاوض حول "القانون المتعلق بالنمو و إمكانيات التطور" أو أي اتفاقيات تجارية أخرى تربطها بالدول الإفريقية" مشيرا إلى أنه "سيتم التركيز أكثر على القطاع الخاص لدفع هذا التعاون، مستدلا بمشروع "باور أفريكا" الذي أطلقه في 2013 الرئيس السابق أوباما لمضاعفة التزود بالطاقة الكهربائية في إفريقيا الصحراوية إلى غاية 2030".
و ذكر السيد نوبرت بأن ما يقارب 60 شركة أمريكية خاصة تشارك في تنفيذ هذا المشروع الواعد الذي ستستمر فيه الإدارة الأمريكية الجديدة.
أما بخصوص رأي المختصين الإفريقيين في الولايات المتحدة أكد العديد منهم أن إدارة ترامب لا تملك رؤية واضحة بخصوص مسعاها في أفريقيا.
ومن جهته، أعرب السفير الأمريكي السابق، جون كامبل، حسب ما تناولته الصحافة الأمريكية يوم الجمعة عن قلقه ازاء الاقتطاعات من ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي قد ينعكس بتقليص معتبر من حجم برامج الإعانة الأمريكية في أفريقيا.
أما الانشغال الآخر فيتمثل في التأخر المسجل في تعيين سفراء في بلدان أفريقية هامة مثل جنوب إفريقيا، وكذا تأكيد تعيين نائب كاتب الدولة للشؤون الإفريقية الذي عين بالنيابة لمدة سنة.
ويرى السيد كامبل أن الرئيس السابق جورج بوش كان أكثر حماسا من كل الرؤساء الأمريكيين بخصوص أفريقيا من بينهم باراك أوباما.