نحو إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل دور الجامعة في المحيط الاقتصادي

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, مشروعا إلى الحكومة لإنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي تعمل على تحديد احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية, حسب ما أكشف عنه مسؤول بالوزارة يوم السبت.
وقال المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, نور الدين غوالي, خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لتقييم البحث, المنعقدة بمقر الوزارة, أن الهدف من هذا المشروع هو "تحديد, بصفة فعالة, احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية".
وفي ذات السياق, أكد السيد غوالي أن هذا المشروع يجعل من طالب الدكتوراه "عنصرا هاما ينبغي التكفل به علميا وماليا وتوفير المحيط المناسب للبحث", معلنا عن "إعادة النظر في وضع طالب الدكتوراه من خلال تعزيز مكانته في المحيط الاقتصادي بصفة تدريجية".
وذكر في ذات السياق أن "بعض المؤسسات اندمجت في هذه العملية", حيث سيتم –كما قال-- "إعداد مواضيع بحث تكون لها علاقة باحتياجات السوق".
كما كشف ذات المسؤول عن "التفكير في إعداد خارطة جديدة للتكوين والتعليم لسنة 2018, هدفها إعادة النظر في التكوينات حسب احتياجات كل منطقة وتقديم تكوينات تتلاءم مع كل منطقة".
من جهته, قال رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي, مصطفى خياطي, أن "القانون الجديد الذي سينطلق العمل به خلال الأيام المقبلة, سيعطي دفعا جديدا للبحث العلمي لارتباطه الوثيق مع الفضاء الاقتصادي والاجتماعي", مؤكدا أنه "يربط بين التكوين والبحث العلمي داخل المؤسسات الاقتصادية التي سيكون عليها إنشاء فرع للبحث داخل المنشآت الصناعية والاقتصادية وستكون الوزارة سندا مرافقا لهذه الفروع".
كما كشف السيد خياطي عن اتخاذ جملة من "الإجراءات المؤسساتية تخص منح الميزانيات بالنسبة لمخابر البحث تلتزم من خلالها هذه المخابر بتحقيق نتائج إيجابية", مضيفا أن "عملية التقييم ستكون على علاقة بالفضاءات الاقتصادية والاجتماعية", مشيرا إلى أن "الميزانيات كانت تمنح في السابق بصفة تحفيزية دون تقييم".
وأوضح ذات المسؤول أن عملية تقييم البحث العلمي خلال الخمس سنوات الأخيرة "بينت أن هناك إيجابيات كثيرة وبعض نقاط الضعف في بعض الميادين كاللغات والعلوم الإنسانية والطب عكس التطور الذي عرفه البحث في العلوم التكنلوجية".
بدوره, أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي بالوزارة, عبد الحفيظ أوراغ, أن الدولة "قامت بمجهود كبير لتطوير البحث العلمي من خلال تخصيص ميزانية للقطاع تقدر ب20 مليار دينار خلال كل سنة من السنوات الخمس المقبلة", مؤكدا أن "الشرط الوحيد لتمويل البحث العلمي هو أن كل سنتيم يصرف على برنامج بحث ينبغي أن تكون له مردودية بعشرة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة".
وقال السيد أوراغ أن عملية التمويل كانت في السابق تهدف إلى "إعطاء قاعدة انطلاق للبحث العلمي واستفادة الباحثين من الوسائل والتجهيزات, أما حاليا فنحن في مرحلة النتائج وانعكاسها على التطوير الاقتصادي للبلاد", مشددا على أن التمويل "يخص المشاريع ذات القيمة الإضافية للاقتصاد الوطني".