نحو إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل دور الجامعة في المحيط الاقتصادي

مشروع تقدم به وزير التعليم العالي الطاهر حجار

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مشروعا إلى الحكومة لإنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي تعمل على تحديد احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية، فيما أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عبد الحفيظ أوراغ أن الدولة قامت بمجهود كبير لتطوير البحث العلمي من خلال تخصيص ميزانية للقطاع تقدر ب 20 مليار دينار خلال كل سنة من السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن الشرط الوحيد لتمويل البحث العلمي هو أن كل سنتيم يصرف على برنامج بحث ينبغي أن تكون له مردودية بعشرة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة. وأضاف أوراغ أن عملية التمويل كانت في السابق تهدف إلى» إعطاء قاعدة انطلاق للبحث العلمي واستفادة الباحثين من الوسائل والتجهيزات، أما حاليا فالجزائر في مرحلة النتائج وانعكاسها على التطوير الاقتصادي للبلاد، مشددا على أن التمويل» يخص المشاريع ذات القيمة الإضافية للاقتصاد الوطني». من جهته كشف رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي، مصطفى خياطي أن القانون الجديد الذي سينطلق العمل به خلال الأيام المقبلة، سيعطي دفعا جديدا للبحث العلمي لارتباطه الوثيق مع الفضاء الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا أنه يربط بين التكوين والبحث العلمي داخل المؤسسات الاقتصادية التي سيكون عليها إنشاء فرع للبحث داخل المنشآت الصناعية والاقتصادية وستكون الوزارة سندا مرافقا لهذه الفروع. هذا إلي جانب التأكيد عن اتخاذ جملة من «الإجراءات المؤسساتية تخص منح الميزانيات بالنسبة لمخابر البحث تلتزم من خلالها هذه المخابر بتحقيق نتائج إيجابية» ، مضيفا أن «عملية التقييم ستكون على علاقة بالفضاءات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن الميزانيات كانت تمنح في السابق بصفة تحفيزية دون تقييم.