فيما تم وقف التمويل عن 300 مخبر بحث بسبب الحصيلة السلبية

رصد ميزانية سنوية ب 2000 مليار للبحث العلمي
أعلن المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ أوراغ، أمس السبت، أن الدولة رصدت 100 مليار دينار ( 10 آلاف مليار سنتيم )، بمعدل 20 مليار دينار سنويا للبحث العلمي والتكنولوجي في إطار المخطط الخماسي للبحث العلمي و التكنولوجي الممتد من 2018 - 2022.
وأوضح أوراغ، خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لتقييم البحث، المنعقدة بمقر الوزارة أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة لتطوير البحث العلمي من خلال تخصيص ميزانية للقطاع تقدر ب 20 مليار دينار خلال كل سنة من السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن الشرط الوحيد لتمويل البحث العلمي هو أن كل سنتيم يصرف على برنامج بحث ينبغي أن تكون له مردودية بعشرة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة.
وذكر أوراغ أن عملية التمويل كانت في السابق تهدف إلى إعطاء قاعدة انطلاق للبحث العلمي واستفادة الباحثين من الوسائل والتجهيزات، أما حاليا – كما أضاف- ‹› فنحن في مرحلة النتائج وانعكاسها على التطوير الاقتصادي للبلاد››، مشددا على أن التمويل يخص المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، كشف عبد الحفيظ أوراغ، عن قرار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوقف التمويل عن 300 مخبر للبحث كمرحلة أولى بسبب تقديمها لحصيلة سلبية عن نشاطها خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016»، وقال أن عددا منها مهدد بالغلق.
وأشار المتحدث إلى أنه قد تم منح فرصة لهذه المخابر قصد تحسين نتائجها في فترة لا تتجاوز العامين وذلك بمواردها الخاصة ودون تمويل، مشيرا إلى أن «عملية التقييم المقبلة ستكون وفق معايير عالمية تستعملها الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وعددها 120 معيارا، هدفها قياس مدى إسهام برنامج البحث في التطوير التكنولوجي والاقتصادي.
وأعلن أوراغ عن قيام مصالح وزارة التعليم العالي خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016 بعملية تقييم دقيقة ل 1207 مخابر بحث، مشيرا إلى أن نسبة 70 بالمائة من هذه المخابر قدمت «حصيلة إيجابية» عن نشاطها، وقدم ذات المسؤول «تقييما إيجابيا» لتطور البحث العلمي خلال سنة 2016، مؤكدا بأن الجزائر قد احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث تطور عدد المنشورات العلمية التي تخص نسبة 91 بالمائة منها بميدان العلوم والتكنولوجيا. كما أشار إلى احتلال جامعة سيدي بلعباس المرتبة 617 في الترتيب السنوي للجامعات»، متبوعة بعدد من الجامعات الجزائرية، معتبرا أن هذه المرتبة مشرفة بالنسبة للجامعات الحكومية» وأنه «لا يمكن المقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة التي تحصل على تمويلات ضخمة».
نحو إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل دور الجامعة في المحيط الاقتصادي
من جهة أخرى،كشف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين غوالي، خلال ذات الندوة أن وزير القطاع، الطاهر حجار، قدم مشروعا إلى الحكومة لإنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي تعمل على تحديد احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية.
وأوضح غوالي، أن الهدف من هذا المشروع هو تحديد بصفة فعالة، احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن هذا المشروع يجعل من طالب الدكتوراه – كما قال، عنصرا هاما ينبغي التكفل به علميا وماليا وتوفير المحيط المناسب للبحث وأعلن بالمناسبة عن إعادة النظر في وضع طالب الدكتوراه من خلال تعزيز مكانته في المحيط الاقتصادي بصفة تدريجية.
وبعد أن أشار في هذا السياق إلى أن بعض المؤسسات اندمجت في هذه العملية، حيث سيتم إعداد مواضيع بحث تكون لها علاقة باحتياجات السوق، كشف غوالي، بأن التفكير جار في إعداد خارطة جديدة للتكوين والتعليم لسنة 2018، هدفها إعادة النظر في التكوينات حسب احتياجات كل منطقة وتقديم تكوينات تتلاءم مع كل منطقة.
أما رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي، مصطفى خياطي، فأشار إلى أن القانون الجديد (الثالث من نوعه )، الذي سينطلق العمل به خلال الأيام المقبلة، سيعطي دفعا جديدا للبحث العلمي لارتباطه الوثيق مع الفضاء الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه يربط بين التكوين والبحث العلمي داخل المؤسسات الاقتصادية التي سيكون عليها إنشاء فرع للبحث داخل المنشآت الصناعية والاقتصادية وستكون الوزارة سندا مرافقا لهذه الفروع.
كما كشف خياطي عن اتخاذ جملة من الإجراءات المؤسساتية تخص منح الميزانيات بالنسبة لمخابر البحث تلتزم من خلالها هذه المخابر بتحقيق نتائج إيجابية وقال ‹› إن عملية التقييم ستكون على علاقة بالفضاءات الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرا إلى أن الميزانيات كانت تمنح في السابق بصفة تحفيزية دون تقييم.