مشروع قانون حماية معالجة المعلومات الشخصية: حماية للحياة الخاصة واحترام للكرامة الإنسانية

يندرج مشروع القانون المتعلق بحماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعروض يوم الأربعاء أمام المجلس الشعبي الوطني, في إطار حماية الحياة الخاصة التي تعد "ركيزة أساسية لحقوق الإنسان و الحريات الفردية و العامة", الأمر الذي كرسه الدستور الجزائري في مادته 46.
فبالنظر إلى التقدم العلمي و التطور التكنولوجي المتسارع, خاصة في مجال جمع و تخزين و معالجة المعطيات لأغراض متعددة, بما فيها البيانات المتعلقة بجميع جوانب حياة الشخص, أصبح التدفق الكبير في المعلومات و العجز عن التحكم فيها تهديدا حقيقيا على حياته الخاصة, و هو ما "استدعى وضع إطار قانوني يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر", مثلما أكده وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح, خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
و يرمي هذا النص المكون من 76 مادة, إلى "تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي", بحيث يتعين أن تتم معالجة هذا النوع من البيانات, في إطار "احترام الكرامة الانسانية و الحياة الخاصة و الحريات العامة و ألا تمس بحقوق الاشخاص و شرفهم و سمعتهم".
و يشدد مشروع القانون على أنه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا ب"الموافقة الصريحة" للشخص المعني الذي "يمكنه التراجع عن موافقته في أي وقت".
و يشير هذا النص إلى أن معالجة المعطيات الشخصية يجب أن تتم طريقة "مشروعة و نزيهة", كما أن تجميعها يكون لغايات "محددة و واضحة و مشروعة".
و من أهم ما جاء به مشروع هذا القانون, استحداث سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى رئيس الجمهورية, تسند لها مهمة منح الترخيص للهيئات الراغبة في معالجة هذا النوع من البيانات, و تصدر قرارها في أجل لا يتعدى الشهرين, يمكن تمديده بقرار من رئيسها, على أن يعتبر عدم الرد في هذه الآجال رفضا للطلب.
و علاوة على منح التراخيص, تتكفل هذه السلطة أيضا ب"تقديم الاستشارات للأشخاص و الكيانات التي تلجأ لمعالجة هذه البيانات" و "تلقي الشكاوى و الاحتجاجات و الطعون بخصوص تنفيذ المعالجة" و "الترخيص بنقل هذا النوع من المعطيات نحو الخارج وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون", مع الإشارة إلى أنه و "في جميع الأحوال, يمنع إرسال و تحويل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحيوية للبلاد".
كما تتكفل الهيئة المذكورة أيضا ب"الأمر بإغلاق المعطيات أو سحبها أو إتلافها" بالإضافة إلى "تطوير علاقات التعاون مع السلطات الأجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل", إلى غير ذلك.
و تقوم هذه السلطة الوطنية بإعداد تقرير سنوي حول نشاطها, ترفعه إلى رئيس الجمهورية. كما يتعين على رئيسها و أعضائها "المحافظة على الطابع السري" للمعطيات حتى بعد انتهاء مهامهم, على أن يستفيدوا من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الاعتداءات التي قد يتعرضون إليها خلال مزاولتهم لعهدتهم التي تمتد إلى خمس سنوات.
و بموجب هذا النص, يتم إنشاء سجل وطني لحماية هذه المعطيات يمسك من طرف ذات الهيئة, تقّيد فيه الملفات التي تكون السلطات العمومية أو الخواص مسؤولين عن معالجتها.