لوح: استحداث هيئة وطنية لحماية المعلومات الشخصية الخاصة بالجزائريين

الحبس من سنة إلى 5 سنوات لكل من ينقل معلومات شخصية نحو دولة أجنبية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن الشروع في استحداث السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل رئيس الجمهورية قريبا، وأكد أنه يُمنع نقل واستعمال المعلومات الخاصة بالجزائريين من قبل أي دولة في العالم من دون أخذ موافقة الشخص المعني، مع اللجوء إلى أخذ ترخيص من هذه الهيئة، محذرا كل من ينقل معلومات شخصية نحو دولة أجنبية، بعقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات سجنا نافذة.
وقال لوح خلال عرضه لمشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالبرلمان أمس، أنه سيتم عن قريب إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل رئيس الجمهورية، والتي تتكون من ثلاثة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وعضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، وممثل عن كل من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وزير الدفاع ، وزير العمل، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل حافظ الأختام، وزير البريد، ووزير الصحة.
وأوضح وزير العدل أن الجزائريين بعد دخول القانون حيز التنفيذ يمكنهم الحصول على التأشيرات دون نشر معطياتهم الشخصية، مضيفا أنه يمنع على أي مسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي إلى أي دولة أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية في حال كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات حسب ما تنص عليه المادة 44.
وأكد لوح أن القانون الجديد الذي جاء لتعزيز الترسانة القانونية الجزائرية عقب تعديل الدستور سنة 2016، يفرض معاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى 1000 آلاف دينار جزائري لكل شخص ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية.