راوية: "النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية 2015 لم تثر أي اعتراض من طرف مجلس المحاسبة "

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاحد بالجزائر أن النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية المتعلق بالسنة المالية 2015 لم تثر أية اعتراض من طرف مجلس المحاسبة.
وأوضح الوزير خلال رده على اعضاء مجلس الامة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، ان "النقائص المسجلة تعتبر في معظم الاحيان ادارية او إجرائية وليست نقائص محاسبية " وهي النقائص التي " يتم التعامل معها ليتسني تداركها باجراءات فعالة".
وبالنسبة للملاحظات المتعلقة بنص قانون المالية لسنة 2015، أشار الوزير الى أن اعتماد نظرة ميزانية ثلاثية السنوات يمثل اجراء يهدف الى تحسين التقديرات للسنة المالية.
وقال أن التقديرات الميزانياتية تندرج ضمن الاطار الاجمالي للمدى المتوسط الذي يأخذ في الاعتبار احترام التوازنات المالية الكبرى فيما يخص استمرارية قدرات الدولة لضمان التكفل بالطلب والخدمات العمومية.
فضلا عن ذلك يتم وضع تقديرات الميزانية على اساس نتائج الاقتراحات المقدمة من قبل الآمرين بالصرف آخذين في الاعتبار وتيرة ونسبة الاستهلاك للاعتمادات الممنوحة للسنوات السابقة والأوليات التي تحددها الحكومة وكذا خصوصيات طرق تسيير الاعتماد المتعلقة ببعض الاعمال المقترحة.
وتابع الوزير يقول "مع ذلك يمكن رصد بعض الوضعيات غير متوقعة خلال السنة وتفرض التكفل بها وفي هذه الحالة يتم اللجوء الى ميزانية الاعباء المشتركة التي تمثل احتياطاتها مجمعة اجراءا وقائيا لضمان التغطية المالية لمثل هذه الوضعيات ".
وتقدر الإيرادات الفعلية لميزانية عام 2015 ب 8ر4.563 مليار دج أي أقل ب389 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس العام والذي قدرت فيه إيرادات الميزانية ب7ر4.952 مليار دج (-85ر7 بالمائة).
من جهتها، بلغت نفقات الميزانية المنجزة 3ر7.424 مليار دج منها 3ر4.660 مليار دج نفقات التسيير و 02ر2.589 مليار دج نفقات التجهيز بينما بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.
ووفقا لنص القانون بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1ر3.776 مليار دج فيما افرز تطبيق قانون المالية لسنة 2015 عجزا ب25ر6.372 مليار دج.
وارتفع جاري الدين العمومي إلى 18ر1.407 مليار دج نهاية 2015 (مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014) موزع على 8ر1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38ر26 مليار دج للدين الخارجي (ما يعادل 64ر246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015).
وفيما يخص بواقي التحصيل "التي يعتبرها البعض مفرطة "-يقول السيد راوية- فإن الأمر يتعلق في معظم الحالات بالغرامات القضائية والتي تقدر ب 5.300 مليار دج.
وفي سياق آخر، أرجع الوزير سبب تأخر انطلاقة بعض مشاريع التجهيز العمومي إلى بطء الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتخصيص الاوعية العقارية سيما في المدن وبطء في اجراءات التصديق على الصفقات العمومية ونقص مكاتب الدراسات المتخصصة في بعض المجالات، الى جانب عدم جدوى الصفقات احيانا. وتؤذي هذه الوضعية إلى القيام بعملية اعادة تقييم لهذه المشاريع والتي يتحمل فيها القطاع تكاليف اضافية.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع تم اعتماد عدة تدابير منها اخضاع تسجيل المشروع لاعتماد دراسة النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتنصيص من اجل التنمية ، اضافة الى التطهير الدوري كل 5 سنوات لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق والعمليات التي لم تثبت ملائمتها.
كما يتم في هذا الاطار الزام الآمرين بالصرف بإرفاق وثائق تبعات الخدمة العمومية من خلال تقديم دفتر الشروط العامة التي تبين الامتيازات الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا توسيع الرقابة المسبقة للبلديات بالنسبة للنفقات التي تم الشروع فيها، يضيف الوزير.
== تخفيض الأثر المالي لإعادة تقييم المشاريع ب 42 في المائة ==
وسمحت هذه الاجراءات حسبما جاء في رد الوزير، بتقليص تكلفة عمليات اعادة تقييم المشاريع وتخفيض اثرها المالي بشكل معتبر من 1.113 مليار دج في 2007 الى الى 645 مليار دج في 2015 أي بتخفيض ازيد من 42 في المائة خلال 9 سنوات.
أما بالنسبة لتضارب بعض الارقام التي تصدرها المصالح المختلفة ، أكد الوزير أن معالجة هذا الاشكال يتطلب انشاء بنك للمعطيات ، و الذي تعمل الحكومة حاليا على تحقيقه.
وبالنسبة للنقص المسجل في تحصيل الايرادات خارج الايرادات البترولية قال راوية انه " لا يمكن التغاضي عن النتائج الايجابية المحصلة والتي تقلص من التبعية للجباية البترولية".
وتظهر الأرقام الواردة في نص القانون بأن تحصيل الجباية العادية انتقل من 1.179 مليار دج في 2008 الى 2.841 مليار دج في 2015 أي بنسبة نمو تقدر ب 140 في المائة في 8 سنوات ، مما أدى الى انتقال حصة الجباية العادية ضمن الجباية الإجمالية من 41 في المائة الى اكثر من 62 في المائة خلال نفس الفترة .
وبلغ التحصيل الفعلي للجباية النفطية 3ر2.278 مليار دج خصص مبلغ 94ر1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمائة)ي و 2ر552 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات (4ر24 بالمائة) و 2ر3 مليار دج لوكالة "ألنفط" (14ر0 بالمئة).
ورخصت السلطات العمومية لإعادة جدولة الدين الجبائي للمؤسسات العمومية والخاصة التي تواجه صعوبات مالية بالإضافة الى القرارات المتعلقة بتطهير الديون الجبائية للمؤسسات العمومية.
كما تم اتخاذ اجراءات اخرى لتقليص مبلغ بواقي التحصيل بموجب قانوني المالية لسنتي 2012 و2013 و منح عدة تسهيلات من خلال السماح للمكلف بالضريبة بتسوية كل نزاع جبائي ،الى جانب تعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة وفرض الفوترة في التعاملات التجارية.
وسجلت البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناءهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي، بهدف الحد من المخالفات المرتكبة.
أما بالنسبة للاجراءات التي وضعتها البنوك والتي تعيق سحب الزبون لامواله، قال راوية ان محافظ بنك الجزائر وجه تعليمات لكل البنوك من اجل معالجة هذه الوضعية وتسهيل سحب الزبائن لاموالهم دون اية مساءلة.
أما بالنسبة الى انشغال المتعلق بضرورة الرفع من انتاج المحروقات لفت الوزير الى ان الامر متعذر بسبب انخفاض اسعار المحروقات فيما يمكن لشركة سوناطراك تحقيق ذلك بالاستثمار خارج الوطن.
يذكر أن وزارة المالية قد أنهت صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، والذي سيتم ايداعه خلال الايام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش -3 وفقا للقانون رقم 17 /84 المتعلق بقوانين المالية.