الجزائر: البنك العالمي يراهن على " الاستئناف السريع" للنمو في سنة 2018

أعلن البنك العالمي أمس الاثنين أن النمو في الجزائر قد " يستأنف سريعا" في سنة 2018 نتيجة الإجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار.
وقد أكد البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) نشر عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بريتن وودس أن " النمو قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي حيث سيستقر في مستوى 5ر3 بالمئة مقابل 1ر2 بالمئة في سنة 2017 .
و كان البنك العالمي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية نشر في يناير الماضي قد راهن على نمو بنسبة 2ر2 بالمئة في سنة 2017 مقابل 6ر3 بالمئة في 2018 .
و بعد الاستئناف القوي للنمو في سنة 2018 فانه سيتراجع إلى 2 بالمئة في سنة 2019 و 3ر1 بالمئة في 2020 حسب توقعات البنك العالمي.
من جهة أخرىي تراهن مؤسسة بريتن وودس أيضا على تقلص العجز المزدوج ( العجز المالي و عجز الحساب الجاري) على المدى المتوسط عندما تقوم السلطات العمومية بإعادة توازن المالية العمومية.
و عليهي فان العجز المالي قد يرتفع في 2018 ليصل إلى 4ر11- بالمئة في الناتج الداخلي الخام غير ان سيراجع سريعا إلى 2ر5- بالمئة سنة 2019 و إلى 9ر1- بالمئة في 2020 .
كما أن عجز الحساب الجاري الذي من المفروض أن يستقر في حدود 1ر16- في الناتج الداخلي الخام في 2018 و 7ر12- في 2019 سيتراجع إلى 2ر10- في 2020 .
غير أن هذا المستوى قابل للتسيير حسب البنك العالمي بالنظر إلى قيمة احتياطات الصرف (17 شهرا من الاستيراد في نهاية 2017).
و قد لا تغطي احتياطات الصرف سوى 5 أشهر من الاستيراد إلى غاية 2020 .
من جهة أخرىي بقي التضخم مدعما في حدود 5ر5 بالمئة في 2017 الا أنه تباطأ في سنة 2016 حيث قدر ب 4ر6 بالمئة و قد يصل إلى 5ر7 بالمئة في 2018 حسب نفس التوقعات.
أما نسبة البطالة فقد ارتفعت إلى 7ر11 بالمئة في سنة 2017 مقابل 5ر10 بالمئة في سبتمبر 2016 حسب البنك العالمي.
كما اشار البنك العالمي في تقريره إلى أن " اعتماد سياسة نقدية غير تقليدية يخفف من القيود على المالية العمومية على المدى القصير" مقترحا " تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز".