البنك العالمي يتوقع "استئنافا سريعا" للنمو في الجزائر

بعد اعتماد التمويل غير التقليدي
أعلن البنك العالمي أن النمو في الجزائر قد " يستأنف سريعا" في سنة 2018 نتيجة الإجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار، المتمثلة في اعتماد التمويل غير التقليدي.
وقد أكد البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) نشر عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بريتن وودس أن " النمو قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي حيث سيستقر في مستوى 5ر3 بالمئة مقابل 1ر2 بالمئة في سنة 2017 .
و كان البنك العالمي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية نشر في جانفي الماضي قد راهنعلى نمو بنسبة 2ر2 بالمئة في سنة 2017 مقابل 6ر3 بالمئة في 2018 .
من جهة أخرى، أوضح البنك العالمي أن التباطؤ المسجل في 2017 و المقارن بنسبة 3ر3 المحققة في 2016 ناجم عن ضعف نتائج إنتاج المحروقات التي تكون قد تراجعت ب 4ر1 بالمئة السنة الماضية و هو ما يخالف الديناميكية المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة.
و حسب التقرير فان " إنتاج آبار نفطية جديدة لا يزال معتبرا و سيعمل على تشجيع النمو".
كما سجل النمو خارج المحروقات تحسنا أي من 3ر2 بالمئة في 2016 إلى 5ر2 بالمئة في 2017 و يعود ذلك إلى عملية إعادة توازن المالية العمومية خلال الثلاثي الثاني 2017 حسب نفس المؤسسة المالية.
و بعد الاستئناف القوي للنمو في سنة 2018 فانه سيتراجع إلى 2 بالمئة في سنة 2019 و 3ر1 بالمئة في 2020 حسب توقعات البنك العالمي.
من جهة أخرىي تراهن مؤسسة بريتن وودس أيضا على تقلص العجز المزدوج ( العجز المالي و عجز الحساب الجاري) على المدى المتوسط عندما تقوم السلطات العمومية بإعادة توازن المالية العمومية.
و عليهي فان العجز المالي قد يرتفع في 2018 ليصل إلى 4ر11- بالمئة في الناتج الداخلي الخام غير ان سيراجع سريعا إلى 2ر5- بالمئة سنة 2019 و إلى 9ر1- بالمئة في 2020 .
كما أن عجز الحساب الجاري الذي من المفروض أن يستقر في حدود 1ر16- في الناتج الداخلي الخام في 2018 و 7ر12- في 2019 سيتراجع إلى 2ر10- في 2020 .
غير أن هذا المستوى قابل للتسيير حسب البنك العالمي بالنظر إلى قيمة احتياطات الصرف (17 شهرا من الاستيراد في نهاية 2017).
و قد لا تغطي احتياطات الصرف سوى 5 أشهر من الاستيراد إلى غاية 2020 .
من جهة أخرى بقي التضخم مدعما في حدود 5ر5 بالمئة في 2017 الا أنه تباطأ في سنة 2016 حيث قدر ب 4ر6 بالمئة و قد يصل إلى 5ر7 بالمئة في 2018 حسب نفس التوقعات.
أما نسبة البطالة فقد ارتفعت إلى 7ر11 بالمئة في سنة 2017 مقابل 5ر10 بالمئة في سبتمبر 2016 حسب البنك العالمي.
كما اشار البنك العالمي في تقريره إلى أن " اعتماد سياسة نقدية غير تقليدية يخفف من القيود على المالية العمومية على المدى القصير" مقترحا " تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز".