البنك العالمي يراهن على الاستئناف السريع للنمو في الجزائر

بناءً على الإجراءات الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار
البنك العالمي يراهن على الاستئناف السريع للنمو في الجزائر

أعلن البنك العالمي أن النمو في الجزائر قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة الإجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار.
وقد أكد البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) نشر عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بريتن وودس أن النمو قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي حيث سيستقر في مستوى 5ر3 بالمائة مقابل 1ر2 بالمائة في سنة 2017.
وكان البنك العالمي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر في جانفي الماضي قد راهن على نمو بنسبة 2ر2 بالمائة في سنة 2017 مقابل 6ر3 بالمائة في 2018.
من جهة أخرى أوضح البنك العالمي أن التباطؤ المسجل في 2017 والمقارن بنسبة 3ر3 المحققة في 2016 ناجم عن ضعف نتائج انتاج المحروقات التي تكون قد تراجعت ب 4ر1 بالمائة السنة الماضية وهو ما يخالف الديناميكية المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة.
وحسب التقرير فإن انتاج آبار نفطية جديدة لا يزال معتبرا وسيعمل على تشجيع النمو .
كما سجل النمو خارج المحروقات تحسنا أي من 3ر2 بالمائة في 2016 إلى 5ر2 بالمائة في 2017 ويعود ذلك إلى عملية إعادة توازن المالية العمومية خلال الثلاثي الثاني 2017 حسب نفس المؤسسة المالية.
وبعد الاستئناف القوي للنمو في سنة 2018 فإنه سيتراجع إلى 2 بالمائة في سنة 2019 و3ر1 بالمائة في 2020 حسب توقعات البنك العالمي.
من جهة أخرى تراهن مؤسسة بريتن وودس أيضا على تقلص العجز المزدوج ( العجز المالي وعجز الحساب الجاري) على المدى المتوسط عندما تقوم السلطات العمومية بإعادة توازن المالية العمومية.
وعليه فإن العجز المالي قد يرتفع في 2018 ليصل إلى 4ر11- بالمائة في الناتج الداخلي الخام غير أنه سيراجع سريعا إلى 2ر5- بالمائة سنة 2019 والى 9ر1- بالمائة في 2020.
كما أن عجز الحساب الجاري الذي من المفروض أن يستقر في حدود 1ر16- في الناتج الداخلي الخام في 2018 و7ر12- في 2019 سيتراجع إلى 2ر10- في 2020.
غير أن هذا المستوى قابل للتسيير حسب البنك العالمي بالنظر إلى قيمة احتياطات الصرف (17 شهرا من الاستيراد في نهاية 2017).
وقد لا تغطي احتياطات الصرف سوى 5 أشهر من الاستيراد إلى غاية 2020.
من جهة أخرى بقي التضخم مدعما في حدود 5ر5 بالمائة في 2017 إلا أنه تباطأ في سنة 2016 حيث قدر ب 4ر6 بالمائة وقد يصل إلى 5ر7 بالمائة في 2018 حسب نفس التوقعات.
أما نسبة البطالة فقد ارتفعت إلى 7ر11 بالمائة في سنة 2017 مقابل 5ر10 بالمائة في سبتمبر 2016 حسب البنك العالمي.
كما أشار البنك العالمي في تقريره إلى أن اعتماد سياسة نقدية غير تقليدية يخفف من القيود على المالية العمومية على المدى القصير مقترحا تسييرا أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز .