دفعة جديدة من الملازمين الأوائل تؤدي اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر

أدت دفعة جديدة من الملازمين الأوائل تتكون من 153 شرطي من بينهم 27 عنصر نسوي، اليوم السبت بمجلس قضاء الجزائر، اليمين القانونية، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة المتكونة من الملازمين الأوائل للشرطة الذين استفادوا من ترقية استثنائية، جرت تحت إشراف رئيس مجلس قضاء الجزائر وبحضور مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمفتش الجهوي لشرطة الوسط (البليدة) وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني وممثلي الأسرة الإعلامية.
وتؤهل اليمين القانونية عناصر الدفعة الجديدة لأداء مهامهم وممارسة صلاحياتهم بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، "ملتزمين بتأمين المواطن وحماية الممتلكات، احتراما لمبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية".
كما تعد اليمين القانونية حسب نفس المصدر، "إلتزاما وشرفا والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات ضابط الشرطة، طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائرية التي تنص على أن الضبط القضائي مكلف بالبحث والتحري عن الجرائم، المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي".
كما تندرج اليمين القانونية "في صميم عمل ضباط الشرطة القضائية لتمكينهم من أداء مهامهم، حيث أن برامج التكوين الحديثة المعتمدة بمختلف مدارس الشرطة، تمكن الطلبة من اكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر فعالية لمختلف أشكال الإجرام مع توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على النظام العام".