ميلة: دعوة لانطلاقة جدية ومسؤولة في مجال الاقتصاد الرقمي بالجزائر

دعا المشاركون في الملتقى الوطني الثالث حول "المستهلك و الاقتصاد الرقمي : ضرورة الانتقال و تحديات الحماية" الذي افتتح يوم الاثنين بميلة إلى "ضرورة الانطلاق ب "جدية و مسؤولية" في مجال الاقتصاد الرقمي.
و اعتبر في هذا السياق مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه في هذا اللقاء يدوم يومين بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف أن "الهوة كبيرة جدا بين ما بين المستهلك الجزائري وعالم الاقتصاد الرقمي" ما يستدعي الانطلاق حسبه- بقوة فيه تداركا للتخلف المسجل في هذا المجال.
و أضاف بأن المواطنين "لا يعرفون أبجديات الاقتصاد الرقمي وغير مطمئنين له رغم شغفهم به" ما يستدعي كما قال- وضع الآليات المنظمة له والتي تحمي المستهلك من مخاطره.
و دعا السيد زبدي إلى دفع المستهلك لاستعمال التكنولوجيات المتاحة في هذا المجال ومواكبة الرقمنة على غرار الدفع الإلكتروني مشيرا إلى المراسيم التنفيذية التي تلزم المتعاملين الاقتصاديين بتوفير أجهزته و إتاحتها للمستهلك "قبل نهاية السنة الجارية".
من جهته أفاد رئيس الملتقى طارق بلحاج من المركز الجامعي بميلة أن الاقتصاد الرقمي في تزايد و انتشار عبر العالم حيث بلغ 20 في المائة من الناتج العالمي ما يوجب- حسبه- توفير حماية للمستهلك من مخاطر وتبعات هذا المجال كالتضليل والغش.
و أبرز نفس المتدخل أهمية هذا الموضوع في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو رقمنة الاقتصاد وانطلاق خدمة الدفع الالكتروني.
و في الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى دعا الأستاذ عبد الوهاب شمام مدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالوصوف و هو مختص في الاقتصاد إلى تنظيم ملتقى حول "الأمن الاقتصادي" لما له ûكما قال- من أهمية بالغة في حماية الاقتصاد الوطني وتفادي مشاكل الاقتصاد الرقمي خصوصا على المستهلك.
و تناولت أشغال الجلسة الأولى لهذا الملتقى "العملات الرقمية بين المنافع والمخاطر" للأستاذ الدكتور محفوظ جبار من جامعة سطيف فيما قدمت الدكتورة يمينة بليمان من جامعة قسنطينة مداخلة بعنوان "أثر الإشهار المضلل على المتعاقد الإلكتروني" مبرزة من خلالها أن نسبة كبيرة من الإشهارات التي تبث بالجزائر "غير مطابقة للمعايير المعمول بها عالميا" خصوصا في القنوات الخاصة ما يجعل المستهلك "لا يتمتع بإرادة سليمة".
بدوره قدم الدكتور محمد بولصباع من المركز الجامعي بميلة مداخلة بعنوان "الشركات الافتراضية: ما لها وما عليها" موضحا مزايا هذه الشركات وخصوصياتها مقارنة بالشركات التقليدية مضيفا في خلاصة عرضه أن النوع الأنسب هو الشركة المزيج ما بينهما الذي بإمكانه أخذ ميزاتهما وتجنب سلبياتهما.
و يتواصل الملتقى الذي ينظمه المركز الجامعي بميلة بالتنسيق مع المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك ومحيطه إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعقد جلسات و تنظيم ورشات موجهة لطلبة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير تكون متبوعة بنقاشات قبل إصدار توصيات.