البنك الإفريقي للتنمية: أكثر من 6000 مشارك منتظر في الاجتماعات السنوية بأبيجان من 26 الى 30 مايو الجاري

تنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2025 بأبيجان (كوت ديفوار) في الفترة بين 26 و30 مايو الجاري, بأبيجان الإيفوارية, بمشاركة 6000 مشارك, وهذا تحت شعار "تحقيق أقصى استفادة إفريقيا من رأسمالها لتعزيز تنميتها".
وستجمع هذه الاجتماعات الهامة بالنسبة لهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف, ممثلي 81 دولة عضو, لتقييم نشاطاتها للسنة الماضية واعتماد قرارات بشأن أهم التوجهات المستقبلية.
وسيشمل برنامج هذا الحدث انعقاد أشغال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية في طبعته ال60, والاجتماع السنوي ال51 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي.
وسيشارك في أشغال هذه الدورة رؤساء دول و حكومات, وزراء المالية, محافظو البنوك المركزية, ممثلو القطاع الخاص, المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية, إضافة الى أكاديميين وممثلي مراكز بحثية.
وستشهد طبعة 2025 انتخاب رئيس جديد للبنك, لعهدة مدتها خمس سنوات, ليحل محل أكينومي أديسينا, الذي شارفت فترة ولايته الثانية على الانتهاء.
وحسب القائمة التي نشرها البنك, يتنافس خمسة مرشحون على المنصب. ويتعلق الأمر بكل من سيدي ولد التاه (موريتانيا), أمادو هوت (السنغال), شابالالا باجابوليلي سوازي (جنوب أفريقيا), عباس محمد تولي (تشاد), وصامويل مونزيلي ميمبو (زامبيا).
كما ستسمح هذه الاجتماعات بتقييم مدى التقدم المحقق في الهيئات الثلاثة التابعة للمجموعة (بنك الأفريقي للتنمية, صندوق التنمية الأفريقي, والصندوق الخاص لنيجيريا), إضافة الى مناقشة عدة مسائل مهمة على غرار التحول الرقمي, الحوكمة وتعزيز المؤسسات.
ويهدف الموضوع المختار لهذه الطبعة إلى تحديد وتثمين إمكانات إفريقيا البشرية, الطبيعية, المالية والتجارية, كرافعة للتحول الهيكلي للقارة.
وخلال هذه الاجتماعات, سيقدم البنك الأفريقي للتنمية تقريره حول فعالية التنمية والتوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025, وهو تحليل استشرافي للوضع الاقتصادي الراهن للقارة.
ويرتقب أيضا تنظيم فعاليات أخرى بالموازاة مع الحدث من قبل البنك, والبلد المضيف كوت ديفوار.
جدير بالذكر, أن البنك الافريقي للتنمية تأسس سنة 1964 ومقره في أبيجان, ويضم 81 عضوا من بينهم 54 دولة أفريقية.
وقد تم رفع رأسمال البنك من 250 مليون دولار إلى 318 مليار دولار في ستة عقود من الزمن, مما يجعلها أهم مؤسسة انمائية متعددة الأطراف في القارة.
وتعد الجزائر, وهي عضو مؤسس, أحد المساهمين الإقليميين الرئيسيين في البنك.