أكد مشاركون في الملتقى الوطني الثالث الاقتصاد الرقمي والمستهلك: ضرورة الانتقال وتحديات الحماية ، الذي إختتمت فعالياته بالمركز الجامعي بميلة، على ضرورة إيجاد بنية تحتية تكنولوجية مساعدة على توفير البيئة الجيدة لرقمنة الاقتصاد بالجزائر. كما تضمنت التوصيات التي انبثقت عن هذا الملتقى والتي قرأها رئيس الملتقى، الدكتور طارق بلحاج، أهمية توعية المواطن وتشجيعه للإقبال على المعاملات الإلكترونية والرقمية مع إقناع المستهلك بجودة وأمان التعامل عبر الانترنت. كما دعا المتدخلون في ختام هذا اللقاء الوطني إلى إجراء دراسة معمقة للمعاملات الرقمية وحثوا المؤسسات المسوقة لمنتجات إلكترونية على فهم الطريقة اللازمة التي تسمح بجعل المستهلك يدرك صعوبات التسويق عبر الأنترنت والحد من ظاهرة الغش التجاري الإلكتروني من خلال تشريعات ملائمة وكذا الاهتمام بأمن الاتصالات والمعلومات. ومن التوصيات التي خلص إليها أيضا هذا الملتقى تخفيض تكاليف استعمال الأدوات التكنولوجية الحديثة وتفعيل السجل التجاري الإلكتروني علاوة على إشراك منظمات المجتمع المدني والتعامل معها من أجل نشر الوعي في المجتمع الجزائري حول ثقافة التعامل مع المنتجات الإلكترونية. للإشارة، شهد اليوم الثاني من الملتقى انعقاد جلستين تناولت عدة جوانب على غرار حماية المستهلك في عقود السياحة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في الجزائر واقتصاد المعرفة وعلاقته بالاقتصاد الرقمي. وقد استفاد الطلبة من 4 ورشات تناولت على وجه الخصوص واقع وآفاق الاقتصاد الرقمي وفعالية التوقيع الإلكتروني في تأمين حماية المستهلك عبر الأنترنت. كما تم في ختام الملتقى توزيع شهادات تكريمية للمشاركين فيه من أساتذة قدموا من مختلف جامعات الوطن.