مشروع قانون تجريم الاستعمار يقترب من مرحلة الحسم

من الاستماع للمؤرخين والأكاديميين إلى معاينة الحقائق في الميدان

❊ بعد المؤرخين.. اللجنة تستمع لأساتذة في القانون ودكاترة جامعيين
تواصل اللجنة المكلّفة بصياغة مقترح مشروع قانون حول تجريم الاستعمار على مستوى المجلس الشعبي الوطني، عملها بالاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون ودكاترة جامعيين، بعد استكمال مرحلة الاستماع إلى نظرائهم المؤرخين، كما تم اقتراح النزول إلى الميدان لمعاينة الحقائق عن قرب، على غرار ما يتعلق بالتفجيرات النّووية في رقان بولاية أدرار ومجاز 8 ماي 1945.
أوضحت مصادر من اللجنة البرلمانية ل"المساء" أن العمل مستمر لإعداد مقترح مشروع قانون حول تجريم الاستعمار، مشيرة إلى أنها بلغت مرحلة الاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون ودكاترة جامعيين، بعد استكمال مرحلة الاستماع إلى نظرائهم المؤرخين ولقائها بمنظمة المجاهدين، وأعلنت عن اقتراح داخل اللجنة للنزول إلى الميدان للاطلاع على الحقائق عن قرب على غرار ما تعلق بالتفجيرات النّووية في ولاية أدرار ومجاز 8 ماي 1945، فيما لم تعلن بعد عن تاريخ معين للانتهاء من إعداد مشروع هذا القانون. ووضعت اللجنة التي تشتغل بعيدا عن أضواء الإعلام، برنامجا لإجراء مقابلات مع مؤرخين وقانونيين ودكاترة جامعيين، كما التقت بوزير المجاهدين العيد ربيقة، حيث سلم له أعضاؤها وثيقة بخارطة طريق العمل التي تم الاتفاق عليها. وذلك في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين اللجنة والوزارة للاستفادة من إمكانياتها والوصول إلى رؤية مشتركة لمضمون ومحتوى ومقاصد مقترح القانون.
بدوره أكد الوزير ربيقة، خلال حديثه مع أعضاء اللجنة أن مصالح الوزارة وكفاءاتها وكذا المؤسسات تحت الوصاية ستوفر كل الإمكانات والمواد الضرورية المتاحة لديها من أجل تسهيل عمل اللجنة البرلمانية ومساعدتها في التوصل إلى صياغة قانون متكامل. للاشارة تضم اللجنة المكلّفة بصياغة مقترح قانون حول تجريم الاستعمار على مستوى المجلس الشعبي الوطني النواب جوزي مزيان، فاطمة بيدة، زكريا بلخير، إسماعيل ميرة، فاتح بريكات، كمال بن خلوف وقادري عبد الرحمان.