مراقبة الأموال العمومية: عصرنة طرق مجلس المحاسبة بفضل التوأمة

تم تزويد مجلس المحاسبة بوسائل و طرق حديثة مكتسبة بفضل التوأمة مع المؤسسات المماثلة في فرنسا و البرتغال في إطار برنامج الدعم لتفعيل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حسبما أكده يوم الاربعاء المشاركون في ختام ملتقى عقد بالجزائر.
وقدم المشاركون حصيلة جد إيجابية لهذه التوأمة خلال هذا الملتقى الذي جرى بحضور رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، و رئيس مجلس المحاسبة الفرنسي ديديي ميغو، و ممثلة مجلس المحاسبة البرتغالي و سفراء الاتحاد الأوروبي و فرنسا و البرتغال بالجزائر العاصمة.
وصرح السيد بن معروف للصحافة على هامش اللقاء أن هذه التوأمة المنظمة تحت موضوع "تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المحاسبة في مجال الرقابة القضائية و تنفيذ قانون المالية و نوعية التسيير"، ستسمح لهذه المؤسسة المستقلة بتحسين علاقتها مع بيئتها و التزود بوسائل مراقبة و طرق حديثة و كذا إعادة تنظيم خدماتها".
وتابع بالقول "هذا الملتقى سيسمح لنا كذلك بالعمل حسب المعايير الدولية في مجال المراقبة المالية العمومية".
وسيتواصل التعاون بين مجلس المحاسبة و نظيريه الأوروبيين في إطار برنامج الدعم لتفعيل اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، لكي تتمكن هذه المؤسسة من إتمام مهامها الجديدة المخول لها عن طريق القانون العضوي الجديد المقبل لقوانين المالية.
ويتمحور مشروع التوأمة الذي بدأ في يناير 2016 (28 شهرا من التنفيذ) في إطار برنامج دعم الحكامة الاقتصادية و السياسية للجزائر والمسمى "سبرينغ" و يشرف عليه برنامج دعم و تنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي حول أربع نقاط أساسية وهي التنظيم و الوسائل و النشاطات التحكيمية و مراقبة ميزانية الدولة و مراقبة التسيير و التقييم.
بفضل هذه التوأمة التي مولت في حدود 720ر1 مليون أورو من طرف الاتحاد الأوروبي و التي شارك فيها 92 خبيرا من فرنسا و البرتغال، أستطاع مجلس المحاسبة أن يجعل نشاطاته مواكبة للمقاييس و الطرق الأوروبية و العالمية المثلى.
كما تزود مجلس المحاسبة، يؤكد الشركاء في هذه التوأمة، بدلائل منهجية مطابقة للمقاييس و متجانسة و كذا بإجراءات مبسطة و محيّنة و وسائل مراقبة لجودة الأداء و التسيير و كذا وسائل اعلام آلي و تواصل حديثة.