رفع التجريم عن جنح الصحافة و قريبا إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

يعتبر رفع التجريم عن جنح الصحافة و التفعيل القريب لصندوق دعم الصحافة و إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من بين المكتسبات العديدة للصحافة الوطنية التي لازالت رغم ذلك تواجه وضعية مالية تزداد صعوبتها شيئا فشيئا نتيجة الظرف العام الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
و يبقى رفع التجريم عن جنح الصحافة مكسبا هاما لأسرة مهنة المتاعب في الجزائر، حيث كرسته المادة 50 من الدستور على قدم المساواة مع حرية الصحافة عبر جميع الوسائط الإعلامية.
و تنص المادة 50 من دستور 2016 على أن "حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و على الشبكات الإعلامية مضمونة. و لا تقيد بأي شكل من أشكال بالرقابة القبلية و لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير و حرياتهم و حقوقهم. كما أن نشر المعلومات و الأفكار و الصور و الآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون و احترام ثوابت الأمة و قيمها الدينية و الأخلاقية و الثقافية. و لا يمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية."
كما سبق للوزير الأول احمد أويحيى أن أعلن، خلال عرضه لمخطط الحكومة في سبتمبر الأخير، عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة.
في ذات السياق اشر وزير الاتصال جمال كعوان في شهر فبراير الماضي ان التحضيرات لإنشاء هذه السلطة متواصلة، مؤكدا أن "المهم هو العمل على جعل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هيئة فعالة".
من جانب أخر تلقت الصحافة التي تعاني من صعوبات على المستوى المالي تطمينات مند الوزير الأول احمد أويحيى الذي أكد، خلال عرضه برنامج الحكومة أمام البرلمان، "بالتزام الدولة" بإعادة تفعيل صندوق دعم وسائل الإعلام الممول من الخزينة العمومية.
كما أوضح السيد كعوان في ذات الصدد، شهر سبتمبر الأخير أن الدولة لن تتخلى عن التزامها بالدعم متعدد الأشكال للصحافة جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر على غرار البلدان الأخرى في العالم و أوضح الوزير ان الآمر يتعلق بدعم غبر مباشر من خلال الإشهار المؤسساتي و طباعة الصحف مضيفا أن الورق و المدخلات ستبقى مدعمة.