تحتفل الأسرة الإعلامية باليوم العالمي لحرية التعبير حيث تتجلى في هذه المناسبة المكاسب المحققة والأشواط الكبيرة التي قطعها الإعلام في الجزائر وأهمية السلطة الرابعة في مرافقة جهود التنمية وتحسين صورة الجزائر ونقل انشغالات المواطن والطبقة العمالية ،وتشهد بلادنا نقلة نوعية في ممارسة حرية الاعلام، والتي عززتها ادراج مادة عدم تجريم الصحفي في تعديل الدستور الجديد والذي اعتبره المختصون خطوة قيمة جدا نحو ضمان حرية واستقلالية اكبر للصحفيين،كما تحظى الصحافة الوطنية باعتراف عدد من التقارير الاجنبية بهامش محترم من حرية التعبير انعكس على نوعية و مضامين ما تبثه وسائل الاعلام الجزائري التي فعلت آلية النقد البناء للحكومة و ساهمت كذلك في إيصال صوت العمال والفئات الهشة . و تحيي الاسرة الاعلامية يوم 3 ماي وسط ديناميكية كبيرة عرفها في قطاع الاعلام خلال السنوات الاخيرة، سواء على مستوى القوانين التي كرست عدة مواد عززت من خلالها ممارسة العمل الاعلامي، والتي كان ابرزها قانون السمعي البصري الذي صودق عليه من قبل البرلمان، فضلا عن انشاء سلطتي الضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، أو على مستوى تعدد وسائل الاعلام التي تعززت بها الساحة والمنظومة الاعلامية مؤخرا، من خلال انتشار القنوات التلفزيونية الخاصة، بمضامين اعلامية جزائرية، بعد التعددية التي شهدتها الصحافة المكتوبة، هذه الحركية أيضا طالت ظروف عمل الصحفيين التي تحسنت كثيرا والتي من شأنها أن تعطي مردودا قيما من الناحية المهنية، وتساهم في تعزيز حرية الرأي والتعبير في الجزائر. مكاسب تشريعية مهمة ومن بين أهم المكاسب التي حضي بها مجال الصحافة بأنواعها، تكريس الدستور الجديد لتعزيز حرية ممارسة هذه المهنة ورفع كل القيود بقوانين توضح المفاهيم والأحكام، حيث أولى الدستور أهمية قصوى لحرية الصحافة من خلال تعزيزها أكثر عبر إلغاء حكم السجن بسبب جنح الصحافة و منع الرقابة المسبقة وذلك حسب ما جاء في المادة 41 مكرر2 التي تنص على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، شرط عدم استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم وأيضا نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. ومن بين أهم ما كرسه الدستور الجديد في إطار حرية الصحافة والذي يعتبر مكسب للصحفيين هو ما نصت عليه المادة 41 مكرر 2 من أن جنحة الصحافة لا يمكن معاقبتها بعقوبة سالبة للحرية بمعنى أن العقوبة السالبة للحرية مستبعدة كليا مهما كان الخطأ المهني الذي يقع فيه الصحفي، ويعتبر هذا المنع خطوة عملاقة تلزم الصحفي بالمصداقية والبحث عن الحقيقة والموضوعية لكنه يكون محكوم بقانون العقوبات الجزائري الذي لا يسمح له بالتجاوز أيضا ويكون الصحافي معاقب ماديا في حال تجاوزه أخلاقيات المهنة، كما يعتبر منع تجريم الصحفي خطوة كبيرة يتعين تثمينها بقوانين تنظم مهنة المتاعب، وتسمح هذه الصيغة الجديدة بتطوير قطاع الصحافة أكثر كونها تكرس حق حرية التعبير وحرية الرأي بالنسبة للجميع، كما انه يمنع على أيا كان منع نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء والعمل على تقييد الصحافة، إلا أن هذه الحرية لا يجب أن تستغل للتعدي على الكرامة وحرية وحقوق الأفراد. هامش محترم من حرية التعبير و تعززت حرية الصحافة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بعدة آليات وقوانين من شأنها أن ترسكل العمل الاعلام وتجعله أكثر احترافية ومسؤولية أمام القانون وأمام المجتمع،هذه القوانين كانت كفيلة بحسب مختصين في ضمان هامش محترم لحرية التعبير في الجزائر مقارنة بالدول الاخرى،حيث بات بإمكان الصحفي في الجزائر انتقاد عمل الحكومة و المسؤولين المحليين بدون مضايقات خلافا لدول اخرى تدعي حماية حق التعبير لكنها لا تتساهل مع انتقاد كبار المسؤولين فيها و الامثلة عديدة . بالمقابل تتفاوت أراء بعض الإعلاميين في الجزائر في معرض تقييمهم لحرية التعبير بمناسبة اليوم العالمي للصحافة حيث انه أن هناك من اعتبر أنه يوجد هامش من حرية التعبير غير انها محدودة وتخضع لمعايير محددة . من جهته يؤكد وزير الاتصال جمال كعوان أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حريص على حرية التعبير وضامن لها وحرية الصحافة واقع في الجزائر ومكرسة يوميا. وذكر كعوان في تصريحات حديثة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان لسنوات الضامن لحرية التعبير والتي جسدها في الدستور وحمل تصورا لمستقبلها ومستقبل فاعليها المحترفين اعتزم إلا إن يوفر لها الإطار لتنظيم نفسها من خلال سلطة الضبط التي تستمد وجودها من الصحفيين المحترفين والذين يمكنهم أيضا أن يلتمسوا الإعانة من صندوق دعم الصحافة المكتوبة . الأسرة الإعلامية تثمن بدورها ثمنت الاسرة الاعلامية الاشواط المعتبرة التي حققتها الجزائر في مجال حرية الصحافة و التعبير . و في السياق أبرز عميد كلية علوم الإعلام والاتصال ، جامعة الجزائر 3 سابقا ، الدكتور أحمد حمدي ، التقدم المسجل في مجال حرية التعبير في الجزائر، و اعتبر المتحدث في تصريح ل السياسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة أن الدستور الجديد أتاح فرصة كبيرة للجرائد ولحرية التعبير في بلادنا والتي تعرف تطورا لا بأس به، لكنه يرى أنه ما زالت تنقص بعض القوانين التي ترتب هذا المشهد الإعلامي، كما أشار إلى وجود تهديد حقيقي للصحافة الورقية من طرف الصحافة الإلكترونية . كما أتاح الدستور الجديد بحسب حمدي فرصة كبيرة للجرائد ولحرية التعبير وحرية الوصول إلى الخبر وحق الشعب في المعلومات. وأضاف هذه الأمور كلها كرسها الدستور الجديد وينبغي أن تنعكس في الحياة العملية وفي القوانين التي تصدر عن المجلس الشعبي الوطني. من جهة اخرى ابرز محدثنا أن الإعلام الجزائري ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن للمجتمع، وأوضح أن قطاع السمعي البصري قد حرر المشاهد الجزائري من القنوات الأجنبية، مضيفا وفي هذا الجانب اعتبر عبد الوهاب جكون المدير العام ليومية لا نوفال ريبوبليك في تصريح إذاعي أن الصحافة الجزائرية تعد تجربة رائدة في العالم العربي خاصة بعد اتخاذ السلطة قرار فتح المجال للإعلام لتكريس حرية الإعلام في القوانين الأساسية لبلادنا وهناك إرادة سياسية لتكريس حرية التعبير والصحافة في الجزائر. من جهته أبرز جمال لوكيل صحفي بجريدة الشعب الرهانات السياسية والاقتصادية التي تنتظر مجال الإعلام في الجزائر والتي من أهمها العمل على تنظيم القطاع فعلى الرغم من وجود عدد كبير من الصحف نجد هناك معاناة للصحفيين العاملين بها. إشادة دولية واسعة و تفاوت تعاطي التقارير الاجنبية المختصة مع قضية حرية التعبير في الجزائر خلال سنة 2018 ،بين مثمن و متحفظ ، و في السياق أبرزت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الاخير مدى احترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الإنسان. وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم بأن الجزائر لم يسجل فيها أي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم ذات أسباب سياسية. و من جهة أخرى، أكد هذا التقرير الذي قدمه وزير الخارجية بالنيابة، جون سوليفان، أن الحريات الفردية، بما فيها حرية التعبير والصحافة مضمونة في الجزائر، مبرزا أن الدستور يكرس حرية الصحافة، وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الإعلام للحكومة على نطاق واسع . بالمقابل عبر العديد من السفراء ووزراء الدول الذين زاروا الجزائر مؤخرا عن تقديرهم لهامش الحرية الكبير الذي تتمتع به الصحافة الجزائرية ،مشيدين في السياق بجهود الحكومة الجزائرية في تطوير قطاع الاعلام . مجلس حقوق الإنسان ينوه بجهود السلطات العمومية بدوره نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية في ترقية وإصلاح المنظومة الإعلامية، والتي تجسدت في إسقاط تجريم جنحة الصحفي السالبة للحرية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016. وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 ماي من كل سنة، أنه ينوه بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية في ترقية وإصلاح المنظومة الإعلامية، خاصة ما ورد في التعديل الدستوري لسنة 2016 في المادة 41 الفقرة 2 منه والتي أسقطت تجريم جنحة الصحفي السالبة للحرية، داعيا إلى إعادة النظر في قانون الإعلام على ضوء التعديلات الدستورية المهمة . كما أكد المجلس على ضرورة تنظيم القطاع، خاصة بعد تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري ، داعيا السلطات إلى ضرورة استكمال تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وآداب المهنة، وهذا استجابة للتحولات التي يشهدها المجتمع وطبيعة التحولات التي تشهدها المنظومة العالمية في مجال الاتصال والإعلام . واعتبر المجلس أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي الذي أقرته الأممالمتحدة ووضعته هذه السنة تحت عنوان توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون على اعتبار أن وسائط الإعلام تضطلع بدور فعال في التنمية المستدامة خاصة الهدف ال16 من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، يستدعي تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة، كما أن حرية الصحافة ضرورية لهذا المسعى وأن القضاء يتيح الضمانات القانونية لحرية الصحافة ويحمي الصحافيين من أي تجاوزات . صوت العمال و الفئات الهشة بصمت الصحافة الوطنية باعتراف العديد من الاطراف على سنة مميزة في التكفل بنقل انشغالات الطبقة العمالية و الفئات الهشة في الجزائر،بحيث وقفت السلطة الرابعة كطرف هام في تحقيق معادلة الاستقرار الوطني و ضمان حقوق الطبقة الشغيلة ،اين تكفلت بنقل انشغالات النقابات من مختلف القطاعات بكل مهنية و احترافية مستغلة في ذلك الهامش المعتبر لحرية التعبير ،اضف الى ذلك تغطية مختلف النشاطات الجمعوية و خصوصا تلك التي تمثل الفئات الهشة في المجتمع الجزائري ،لتستحق بذلك لقب صوت العمال و الفئات الهشة بامتياز . و في السياق ثمنت نقابات من مختلف القطاعات المجهودات الكبيرة التي بذلها الاعلام الوطني في إيصال صوت الطبقة الشغيلة ،و ذلك في تصريحات ل السياسي بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير: سناباست: بدون حرية الصحافة النضال النقابي لا معنى له بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، قال مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست ل السياسي أن الصحافة هي القوة الثانية لجميع النضال السياسي والنقابي، مؤكدا أنه بدون هذه الحرية النضال ليس له أي معنى. وأكد ذات المتحدث، انه لولا الصحافة فإن النضال النقابي لن ينجح، مؤكدا أن الإعلام في الجزائر قام بدوره كما ينبغي لإيصال انشغالات الطبقة العمالية للرأي العام وللجهات المسؤولة . السناباب: مجهودات كبيرة يبذلها الإعلام الجزائري من جهته، هنأ المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية السناباب نبيل فرقنيس، في تصريح ل السياسي كل الإعلام والصحافة الجزائرية بعيدها العالمي، مشيرا إلى أن الصحفيين اليوم هم مناضلين في الساحة السياسية، وبفضلهم يتم حماية النقابات والنقابيين والعمال بشكل عام من أي تحرش، إلى جانب بذل كل الجهود للنقل انشغالات العمال بمختلف القطاعات مهما كانت. وأضاف نبيل فرقنيس، أن اغلب الصحف مازالت متمسكة بمصداقيتها والخط الافتتاحي لها سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة، المسموعة أو المرئية، مشيرا إلى وجود تقدم ملحوظ فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة خلال السنوات الماضية ولحد الساعة، بالإضافة إلى انتشار المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت اليوم يضيف المتحدث مساحة للتعبير عن الرأي وأحيانا قد تكون مصدر للمعلومة والحقيقة .. وتطرق المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية السناباب إلى المجهودات الكبيرة التي يبذلها الإعلام لإيصال الانشغالات . الكناس المنابر الإعلامية في الجزائر حققت طفرة كبيرة بدوره، أكد المنسق الوطني للمجلس أساتذة التعليم العالي الكناس عبد الحفيظ ميلاط، أنه لولا الصحافة لما تمكنت النقابات من إيصال انشغالاتها ومبادئها وأفكارها، موضحا أن المنابر الإعلامية بمختلف أصنافها المكتوبة والمرئية وحتى المسموعة حققت طفرة إعلامية كبيرة في الجزائر مؤخرا وسمحت للأحزاب والنقابات والمجتمع المدني بمختلف شرائحه من إيجاد متنفس أمام غلق وسائل الإعلام العمومية أمام الرأي الحر والبديل لنقل آهات وانشغالات العمال. وأضاف ميلاط عبد الحفيظ، أنه ومنذ فتح المجال أمام الصحافة الخاصة تم تحقيق طفرة كبيرة سواء تعلق الأمر بالقنوات أو الجرائد، رغم بعض العراقيل إلا انه مع الوقت يضيف المتحدث الإعلام الخاص حقق الكثير على الساحة الإعلامية والسياسية والوطنية في الجزائر وتطور بشكل ملحوظ ومفتوح على جميع التوجهات. وفي ذات الإطار، قال علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به اليوم المصادف لتاريخ 03 ماي 2018، أن الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة ينقصها بعض الاحتراف من حيث مصدر الخبر، مؤكدا أن الصحفي يجب أن يتقصى الخبر الحقيقي ميدانيا، والبحث عن الحقيقة، موضحا أن ما يقال للإعلام يمكن أن يكون في الكثير من الأحيان معلومات خاطئة، ما يجعل الصحفي مجبرا على تقصي الحقيقة بنفسه من الميدان وشدد علي بحاري، على ضرورة أن تنقل الصحافة والإعلام الحقيقة الفعلية باعتبارها الوسيط بين العمال والسلطة من اجل حل مشاكل العمال بمختلف القطاعات، مضيفا انه رغم وجود نقابات للدفاع عن حقوقهم إلا أن بعض النقابات تزيد الوضع تعفن لأغراض شخصية على حساب مشاكل ومطالب العمال ما يستلزم على الصحفي أن يكون هو الوسيط لحل هذه المشاكل وتلبية المطالب.
