المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الثلاثاء في جلسة علنية

سيتم عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء مطلع يونيو الجاري يوم الثلاثاء في جلسة علنية بالمجلس الشعب الوطني الوطني.
و يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي تحصلت "واج" نسخة منه, عدة تدابير تشريعية واخرى خاصة بالميزانية.
ففي جزئه الاول المتعلق بطرق التوازن المالي و وسائله, فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام مختلفة اهمها تأسيس رسم اضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة.
وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الاضافي الموقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق اي اعفاء عليه.
هذا وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم.
بالإضافة الى ذلك فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل و تتميم احكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004, المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل و المتمم.
و في صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب ان يكون كل بيع سلع او تأدية خدمات بين الاعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا, محل اصدار فاتورة او وثيقة تحل محلها.
و فيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة في المادة الرابعة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 فإنها تنص على انه يجب ان يتم اعداد الفاتورة و سند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل و كذا وصل الصندوق طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
اما في المادة السادسة من ذات المشروع , فقد ادرج الغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى احكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.
وحسب نفس المادة فان الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة في المادة المذكورة سابقا تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا المشروع القانوني.
هذا ولن تتأثر ابدا الامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير لان هذا الاعفاء يشمل المنتوج فقط.
و حسب المادة 6 من نفس المشروع فان الامتيازات الاخرى الاضافية المحددة في المادة 18 المذكورة سابقا تبقى سارية المفعول بما في ذلك الرسم على معاملات السيارات.
اما في مادته 15 فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار و هذا عن طريق التنظيم .
للإشارة فان هذه التخفيضات المحددة جاءت في احكام المادة 15 من ذات المشروع المعدلة و المتممة للمادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016.
وتستثني المادة 94 المعدلة, الاحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و كذا انظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر, الصندوق الوطني للتامين عن البطالة, الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها.
كما تستثني نفس المادة الاحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة و الصيد البحري المنظمة بموجب احكام خاصة.
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق "التنظيم".
و في شقه المتضمن التدابير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في المادة 9 الايرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018, بستة الاف واربعمائة واربع عشرون مليار واربعمائة و تسعون مليون دينار جزائري ( 6.424.490.000.000 دج).
اما فيما يخص النفقات, فقد تم فتح بعنوان سنة 2018, قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة , اعتمادين ماليين, حسب ما جاء في المادة 10 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 , المعدلة لأحكام المادة 124 رقم 17-11 المؤرخة في 27 ديسمبر 2017 و المتضمنة قانون المالية لسنة 2018.
فالاعتماد المالي الاول قدره اربعة الاف و خمسمائة و اربعة و ثمانون مليارا واربعمائة و اثنان و ستون مليونا و مائتان و ثلاثة و ثلاثون الف دينار ( 4.584.462.233.000 دج ) و هذا لتغطية نفقات التسيير. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
اما فيما يخص الاعتماد المالي الثاني فيقدر ب : اربعة الاف و ثلاثة و اربعون مليارا و ثلاثمائة و ست عشرة مليونا و خمسة و عشرون الف دينار (4.043.316.025.000 دج) و هذا لتغطية نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع طبقا للجدول ج) الملحق بهذا القانون .
بالإضافة الى ذلك فقد برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه الفان و سبعمائة و سبعون مليارا و خمسمائة و ستة مليونا و تسعمائة و ستة و ثلاثون الف دينار (2.770.506.936.000دج) يوزع حسب كل قطاع, هذا ما تنص عليه المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 , المعدلة في المادة 11 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.