تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية أوردها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018

يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي تحصلت "واج" نسخة منه, عدة تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية.
ففي جزئه الأول المتعلق بطرق التوازن المالي و وسائله, فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام مختلفة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة.
وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق أي إعفاء عليه.
هذا وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم.
بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل و تتميم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004, المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل و المتمم.
و في صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا, محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.