تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية أوردها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018

يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي تحصلت "واج" نسخة منه, عدة تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية.
ففي جزئه الأول المتعلق بطرق التوازن المالي و وسائله, فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام مختلفة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة.
وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق أي إعفاء عليه.
هذا وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم.
بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل و تتميم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004, المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل و المتمم.
و في صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا, محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
أما فيما يخص النفقات, فقد تم فتح بعنوان سنة 2018, قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة , اعتمادين ماليين, حسب ما جاء في المادة 10 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 , المعدلة لأحكام المادة 124 رقم 17-11 المؤرخة في 27 ديسمبر 2017 و المتضمنة قانون المالية لسنة 2018.
فالاعتماد المالي الأول قدره أربعة آلاف و خمسمائة و أربعة و ثمانون مليارا وأربعمائة و اثنان و ستون مليونا و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ( 4.584.462.233.000 دج ) و هذا لتغطية نفقات التسيير. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
أما فيما يخص الاعتماد المالي الثاني فيقدر ب : أربعة آلاف و ثلاثة و أربعون مليارا و ثلاثمائة و ست عشرة مليونا و خمسة و عشرون ألف دينار (4.043.316.025.000 دج) و هذا لتغطية نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع طبقا للجدول ج) الملحق بهذا القانون .
بالإضافة إلى ذلك فقد برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان و سبعمائة و سبعون مليارا و خمسمائة و ستة مليونا و تسعمائة و ستة و ثلاثون الف دينار (2.770.506.936.000دج) يوزع حسب كل قطاع, هذا ما تنص عليه المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 , المعدلة في المادة 11 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.