قررت فعاليات إجتماعية وسياسية يوم الأحد, إخراج صوت الإحتجاجات الإجتماعية الرافضة للأحكام "الجائرة" ضد قادة حراك الريف من الحيز الضيق للمدن الريفية لا سيما الحسيمة ونقله الى العاصمة الاقتصادية للمغرب "الدار البيضاء". وتأتي هذه الإحتجاجات للتأكيد مرة أخرى, على أن المطالبة بتطبيق العدالة وصون الكرامة الانسانية الذي رفعه سكان الحسيمة, ما هو إلا مطلب اجتماعي تبنته مختلف شرائح المجتمع المغربي. وأفادت جريدة هسبريس الإلكترونية (المغربية), أن فعاليات حقوقية ويسارية, دعت أمس السبت, إلى المشاركة المكثفة اليوم, في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها في العاصمة الاقتصادية, الدار البيضاء, تضامنا مع معتقلي "حراك الريف, حيث يختبر اليسار المعارض, في شوارع المدينة, "قوته التنظيمية وزخمه الجماهيري في أول محطة تضامنية بعد الأحكام القاسية الصادرة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه", رافعا شعار "جميعا من أجل إسقاط الأحكام الجائرة وتلبية المطالب العادلة للحراك". وكان معتقلو حراك الريف قد قرروا الإثنين الماضي, خوض معركة الأمعاء الخاوية, احتجاجا على الأحكام "الثقيلة والقاسية" التي صدرت في حقهم, الأسبوع الماضي. ومن جهته, جدد نزار بركة, الأمين العام لحزب الاستقلال, أن الأحكام التي وزعت تباعا على معتقلي حراك الريف كانت "القاسية ", مشددا أن من يستحق السجن هم أولئك المسؤولين الفاشلين الذين تسببوا في تعثر إنجاز مشروع الحسيمة "منارة المتوسط ", حيث حملهم مسؤولية اندلاع "حراك الريف" الذي جاء كرد فعل طبيعي من الساكنة, نتيجة تقصيرهم في القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم. ذات المتحدث أكد أنه " كان يجب أن يكون هناك حوار اجتماعي مع ساكنة المدينة وهذا من مهام الحكومة و الفئات المنتخبة والبرلمانيين" مشيرا إلى أن حملة مقاطعة بعض المنتجات الإقتصادية جاءت نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتردي الحالة الاقتصادية, بسبب سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد", نتيجة السياسات التي نهجتها الحكومات المتعاقبة. وفيما يخص الوضع بالريف, كشف الناشط السياسي في حراك إمزورن, عبد الله الغبزوري, أن "حالة طوارئ غير معلنة تعيشها المنطقة", واصفا الوضع ب "المشحون", حيث تشهد مدينة "الحسيمة" و خصوصا بلداتها (إمزورن وبني بيوعياش وبويكيدان) منذ عدة أيام , تطويقا امنيا تجنبا لاي انزلاق قد يؤدي الى مزيد من التفجر في المنطقة المشتعلة منذ عدة اشهر.
