يظل التوفيق بين الملكية المشتركة و المسؤولية الجماعية بشأن صيانة الأجزاء المشتركة التي ستسمح بأفضل تسيير لهذه الفضاءات صعب التجسيد مما يؤثر على الإطار المعيشي للمواطنين و يخلق صراعات بين المستأجرين و المؤسسات المكلفة بالممتلكات. فيما يتعلق بالملكية المشتركة يقع "تسيير الأجزاء المشتركة على عاتق جميع المشتركين في الملكية سواء كانوا شاغلين فقط للمكان أو ملاكا", حسب ما أعربت عنه فريال علواني مختصة في علم الاجتماع بولاية قسنطينة حيث دعت إلى التحلي بوعي جماعي في هذا الشأن. و يميل أغلبية المواطنين إلى شراء أو استئجار منزل حيث يتم تصميم الأجزاء المشتركة عادة كفضاء "منفصل" حيث تقع مسؤولية صيانتها على المالك الذي يتعين عليه السهر على الاعتناء بها حسب ما اشارت إليه نجاز جزار و هي محامية اعتمدت في ملاحظتها على قضايا سبق لها معالجتها حيث أفادت بأن "تدخل المستأجرين ليس سوى عمل شهم". و حتى إن كان عدد الشكاوى المرفوعة في هذا الصدد لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري يظل أقل من ذلك المسجل من طرف "عدل" فإن الأمر يتعلق بممتلكات يتعين الحفاظ عليها و صيانتها بالتعاون مع المستأجرين الذين يظل العديد منهم غير متحلين بروح المسؤولية في مجال تسيير الأجزاء المشتركة كونهم لا يسددون حتى ثمن استئجارهم حسب ما أشار إليه السيد محمد.ب و هو قاض يعالج الصراعات التي تواجه ديوان الترقية و التسيير العقاري مع المستأجرين غير الملتزمين. كما تطرق لوجود "ّفراغ" في مجال النصوص التنظيمية المتعلقة باحترام الملكية المشتركة حيث دعا ذات المختص إلى إعداد قواعد تحدد بدقة و دون غموض جانب الملكية المشتركة على اعتبار أنه في الوقت الراهن لا يوجد فقط ملاك تابعون للقطاع الخاص و لكن أيضا مرقون عقاريون خواص ينجزون سكنات دون الانشغال ب" التبعات."