الأزمة السورية : دمشق متمسكة بالحل السياسي الذي يحفظ سيادتها ووحدتها الترابية

جددت دمشق استعدادها للتجاوب مع المبادرات الهادفة الى إنهاء الأزمة السورية شريطة أن تحافظ هذه المبادرات على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها, وأن يقرر الشعب السوري مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي.
وقال مندوب سوريا لدى الامم المتحدة, بشار الجعفري, خلال جلسة لمجلس الامن الدولي مساء امس الاربعاء حول الحالة في الشّرق الأوسط إن "الحكومة السّورية أكدت استعدادها للتجاوب مع المبادرات التي يمكن أن تساعد السوريين في إنهاء الأزمة شريطة أن تحافظ هذه المبادرات على الثوابت الوطنية والمتمثلة بشكل أساسي بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتهاي وأن يكون الشّعب السّوري هو صاحب الحق الحصرى في تقرير مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي".
و أشار الجعفري إلى أن "الدول الداعمة للإرهاب اعتادت على استغلال منابر الأمم المتحدة مع كل تقدم للجيش العربي السوري في مواجهة المجموعات الإرهابية بهدف ممارسة الابتزاز والضغط السياسي على سوريا لعرقلة هذا التقدم", داعيا مجلس الأمن الى اظهار "موقفاً واضحاً يرفض الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية", في اشارة الى الوجود العسكري التركي الامريكي في سوريا.
وأوضح الجعفري أنه انطلاقا من ذلك فقد انخرطت الحكومة السورية ب"إيجابية وانفتاح" في محادثات جنيف ومسار أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري-السوري في سوتشي "لكن العرقلة كانت تأتي دائما من الأطراف الأخرى التي كانت ترفض الحوار وتراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي", ملمحا في هذا الشأن الى فصائل المعارضة المسلحة و الدول الداعمة لها من الخارج.
== رفض اي خارطة طريق لحل الازمة دون المشاركة فيها ==
و فيما تتوالى النداءات من أجل الاسراع في تشكيل لجنة مناقشة الدستور في سوريا للذهاب نحو مرحلة انتقالية في اطار الحل السياسي للازمة , أكدت دمشق رفضها لاية خارطة طريق لا تشارك فيها, مشيرة الى أن "الدستور و كل ما يتصل به هو شأن سوري محض".
و كان ألاعضاء الاوروبيين في مجلس الأمن الدولي دعوا امس الأربعاء الجهات الفاعلة سياسيا في سوريا ولاسيما الحكومة إلى العمل من أجل تشكيل لجنة صياغة الدستور قريبا وعقد انتخابات "حرة ونزيهة" تجري عملا بالدستور الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن في بيان لهم: "ندعو جميع الأطراف ولكن على وجه الخصوص دمشق إلى الانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة بهدف - وفي أسرع وقت ممكن وبدون مزيد من التأجيلات- تشكيل لجنة دستورية شاملة وموثوقة".
و في رده على هذه الدعوة, قال بشار الجعفري أن "سوريا لا تعترف بأي خارطة طريق لا تشارك فيها ولا يجوز للأمم المتحدة أن تكون جزءاً من تجمعات سياسية معادية", مشدداً على أن "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم وسورية لن تقبل بأي فكرة تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية أو قد تؤدي إلى ذلك".
و كانت الحكومة السورية "قدمت رؤية عملية ومتكاملة" لكيفية تشكيل لجنة مناقشة الدستور وولايتها وآلية عملها وقامت بتسليم قائمة الأعضاء المدعومين من الحكومة السورية الى الامم المتحدة, الا أن هذه المسألة بقيت رهينة خلافات بين الاطراف المعنية بما فيها الامم المتحدة.
و ترفض الحكومة السورية قبول القائمة النهائية التي أعدتها الأمم المتحدة نظرا لتضمنها أسماء "معادية" لدمشق.
من جهته وضع الرئيس الروسي, فلاديمير بوتين, مسألتي تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا و اطلاق عمليات اعادة اعمار ما دمرته قرابة ثمان سنوات من الحرب ضمن أولوياته, وفق ما صرح به أمس الاربعاء فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة.
و بعدما أشاد ب "الخطوات التى تم تحقيقها في سوريا " , أكد بوتين أن " المهمة الأساسية في سوريا خلال المرحلة الراهنة تتمثل في تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عمليات إعادة الإعمار", موضحا أن "موسكو تعمل مع شركائها على وضع آليات لدفع العمل على الارض بهاذين الهدفين الاساسين في سوريا حاليا".
== دي ميستورا يأمل في تشكيل اللجنة الدستورية قبل تخليه عن منصبه ==
أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا, ستيفان دي ميستورا, عن أمله في التوصل الى تشكيل اللجنة الدستورية و انعقادها قبل تنحيه من منصبه نهاية نوفمبر المقبل ل"أسباب شخصية " وفق ما كشفه أمس الاربعاء.
وقال في إجتماع لمجلس الأمن انه تلقى دعوة من الحكومة السورية للسفر إلى دمشق الأسبوع المقبل حيث يعتزم مناقشة مسألة تشكيل اللجنة التى تتولى صياغة الدستور الجديد في سوريا.
وقال دي ميستورا, إن قائمتي الحكومة السورية والمعارضة الخاصة باللجنة والتي تضم كل واحدة منها 50 عضوا "ليست محل شك", مضيفا أن الاعتراض لا يزال قائما بصورة رئيسية من قبل الحكومة على قائمة ثالثة تقوم الأمم المتحدة بتشكيلها وتشمل ممثلي المجتمع المدني وقادة القبائل والخبراء والنساء.
وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن "يكون في موقف" يخول له إصدار الدعوات لعقد اللجنة الدستورية, آملا أن يكون ذلك في الشهر المقبل.
وقال إن "الأمم المتحدة بذلت كل ما في وسعها لإيجاد وسيلة لعقد لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية", متعهدا بالمزيد من العمل وبسرعة في الشهر المقبل مستفيدا من "نافذة فرصة إدلب".
وإتفقت روسيا وتركيا, وهما من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سوريا, في سبتمبر على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الفصائل المسلحة وقوات الحكومة في محافظة إدلب الشمالية الغربية, مما أدى إلى وقف هجوم عسكري كان الجيش السوري يخطط له على المدينة لطرد الجماعات المتطرفة منها.
ودي ميستورا, هو ثالث مبعوث أممي خاص إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011, بعد تنحي الأمين العام الأسبق, كوفي أنان, والدبلوماسي الجزائري, لخضر ابراهميي.
وفي مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان لا يزال يؤمن بالحل السياسي للأزمة, قال دي ميستورا "إنه لا يزال المفتاح".