المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2016 على اللجنة المختصة

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، الى عرض قدمه وزير المالية، عبد الرحمان راوية، حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
و خلال الاجتماع الذي تراسه رئيس اللجنة، توفيق طورش و الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، قال السيد راوية أن قانون المالية ل 2016 يندرج في إطار متابعة السياسة الميزانية المطبقة خلال العشرية الأخيرة والتي تهدف أساسا الى وضع الشروط اللازمة للتنمية و التنويع الاقتصادي، علاوة عن التكفل بالخدمة العمومية، رغم الوضع الاقتصادي "الصعب".
و في هذا الإطار، قال الوزير أن النمو الاقتصادي بلغ نسبة 30ر3 بالمائة في 2016، مقابل 60ر4 بالمائة كانت متوقعة في قانون المالية لنفس السنة، مرجعا هذا التباطؤ الى الاداء الضعيف الذي سجل في النشاطات خارج المحروقات خصوصا في القطاع الفلاحي (80ر1 بالمائة نسبة نمو محققة مقابل ب 70ر4 متوقعة) و قطاع الخدمات التجارية ( 90ر2 بالمائة محققة مقابل 70ر5 بالمائة متوقعة) و قطاع البناء و الاشغال العمومية (5 بالمائة محققة مقابل 90ر5 بالمائة متوقعة).
في المقابل، يقول الوزير، سجل قطاع المحروقات انتعاشا قويا في نشاطه سنة 2016، بقيمة 3.026 مليار دينار محققة، مقابل 2.833 مليار دينار متوقعة في قانون المالية 2016، مسجلا بهذا نسبة نمو بلغت 70ر7 بالمائة، مقابل 50ر4 متوقعة بموجب نفس القانون.
وفيما يخص الناتج الداخلي الخام، خارج المحروقات، قال السيد راوية، انه بلغ 14.381 مليار دينار سنة 2016، مقابل 15.902 مليار دينار في 2015، اي نبسة نمو بلغت 30ر2 بالمائة، الا انها بقيت أقل من 70ر4 بالمائة المتوقعة في قانون المالية 2016.
وبلغ، حسب الوزير، متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري ما قيمته 76ر44 دولار امريكي في 2016، مقابل 81ر52 دولار امريكي في 2015، مذكرا ان قانون المالية ل 2016، أقر سعر 45 دولار امريكي للبرميل في 2016، مقابل 60 دولار امريكي للبرميل بعنوان قانون المالية التكميلي ل 2015.
كما تراجع، يضيف السيد راوية، سعر صرف الدينار ب 01ر9 دينار للدولار الأمريكي الواحد، حيث انتقلت قيمة الدينار من 46ر100 دينار للدولار الامريكي الواحد في 2015 الى 47ر109 دينار للدولار الامريكي الواحد في 2016، كما بلغ قارق القيمة 47ر11 دينار للدولار الامريكي الواحد مقارنة بتوقعات قانون المالية ل 2016 (98 دينار للدولار الامريكي الواحد).
من جهتها، بلغت نسبة التضخم سنة 2016 نحو 4ر6 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة في قانون المالية ل 2016، كما تفوق هذه النسبة بحوالي 62ر1 نقطة من النسبة المئوية مقارنة بنسبة التضخم المسجلة في 2015 (78ر4 بالمائة)، حسب الارقام المقدمة من قبل السيد راوية.
وسجلت صادرات المحروقات عائدا ب 28 مليار دولار امريكي سنة 2016، مقابل تقدير ب 26 مليار دولار امريكي، حسب الوزير، الذي ارجع الفارق (2 مليار دولار أمريكي) اساسا الى التقدير الضعيف لحجم صادرات المحروقات في قانون المالية ل 2016 أي بزيادة قدرت ب 10ر4 بالمائة، في حين تطور حجم المنجز فعليا ب 30ر5 بالمائة اي ب 20ر4 نقطة من النسبة المئوية.
وفيما يخص قيمة واردات السلع المنجزة في 2016، قال الوزير انها بلغت 47 مليار دولار امريكي، أي اقل ب 8 مليار دولار امريكي، من تلك المتوقعة في قانون المالية ل 2016 (55 مليار دولار امريكي)، مرجعا هذا الفارق الى سياسة ترشيد الاستيراد التي وضعتها السلطات العمومية و التي مست اساسا مجموعة سلع التجهيز بانخفاض قدره 256 مليون دولار و مجموعة سلع الاستهلاك (-375 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات قانون المالية ل 2016.
كما عرف رصيد الميزان التجاري سنة 2016 عجزا ب 17 مليار دولار امريكي، و مقارنة ب 2015، تم تسجيل فارق سلبي باقل من 1 مليار دولار امريكي، و يرجع هذا الوضع الى انخفاض الواردات بمبلغ 5 مليار دولار امريكي، منتقلة من 52 مليار دولار امريكي في 2015 الى 47 مليار دولار امريكي في 2016، من جهة، و الى انخفاض الصادرات ب 5 مليار دولار امريكي، منتقلة من 35 مليار دولار امريكي في 2015 الى 30 مليار دولار امريكي في 2016، حسب ارقام السيد راوية.
من جانب آخر قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أن احتياطات الصرف في 2016 بلغت ما قيمته 114 مليار دولار امريكي (اي ما يعادل 23 شهرا من الاستيراد) مقابل 144 مليار دولار امريكي نهاية 2015.
أما مستحقات الدين العمومي، فبلغت ما قيمته 3.534 مليار دينار نهاية 2016، منها 3.407 مليار دينار خاصة بالدين الداخلي و 127 مليار دينار خاصة بالدين الخارجي يضيف الوزير أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وعرف الرصيد المحاسبي السلبي لتنفيذ قانون المالية ل 2016 تحسنا مقارنة ب 2015، و ذلك بتسجيل انخفاض ب 2.283 مليار دينار، مقارنة ب 2015، منتقلا بذلك من 6.372 مليار دينار في 2015 الى 4.090 مليار دينار في 2016.
وبلغ حاصل الجباية البترولية في 2016 قيمة 1.807 مليار دينار، حيث تم تخصيص هذا الحاصل بمبلغ 1.683 مليار دينار لميزانية الدولة و 99 مليار دينار لصندوق ضبط الإيرادات و 3 مليار دينار للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و 23 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و المشتركة.
وبلغت السيولة المتاحة لصندوق ضبط الإيرادات في نهاية 2016 مبلغ 839 مليار دينار مقابل 3.110 مليار دينار في 2015 و هذا بعد اقتطاع مبلغ 2.370 مليار دينار مخصص لحساب نتائج الخزينة، حسب شروحات الوزير.
ووصل المبلغ الإجمالي للإيرادات الى 5.026 مليار دينار في 2016 أي بما يتجاوز 6 بالمائة مقارنة بتقدير قيمته 4.747 مليار دينار، و بزيادة 13ر10 بالنسبة لإنجازات 2015، التي بلغت 4.564 مليار دينار، في حين بلغت النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة الى 6.358 مليار دينار، مقابل تقدير ب 7.984 مليار دينار (بفارق 1.626 مليار دينار) أي بانخفاض ب 891 مليار دينار (ما يمثل 12 بالمائة) بالنسبة لت 2015 اين تم تسجيل مبلغ 7.249 مليار دينار.
وقال السيد راوية، أن قانون المالية ل 2016 أقر ميزانية عامة للدولة بمبلغ يقدر ب 4.747 مليار دينار للإيرادات و مبلغ 7.984 مليار دينار لنفقات الميزانية، مقسمة الى 4.807 مليار دينار لنفقات التسيير (60 بالمائة) و 3.177 مليار دينار لنفقات التجهيز (40 بالمائة)، ليفضي بذلك الى عجز تقديري بقيمة 3.237 مليار دينار (17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
أما فيما يخص التنفيذ، بلغ المبلغ الإجمالي للإيرادات المحققة في 2016 الى 5.026 مليار دينار، منه 3.344 مليار دينار من الموارد العادية (67 بالمائة) و 1.683 مليار دينار من الجباية البترولية (33 بالمائة).
وبلغت النفقات الميزانية المنفذة بعنوان 2016 ما قيمته 6.358 مليار دينار، منها 4.327 مليار دينار بعنوان التسيير (38 بالمائة) و 2.031 مليار دينار بعنوان التجهيز (32 بالمائة).
وبإضافة النفقات الميزانية غير المتوقعة و التي عادلت 185 مليار دينار، وصل العجز الحقيقي الى 1.517 مليار دينار اي ما يمثل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ارقام السيد راوية، الذي أوضح أنه تمت تغطية العجز بواسطة السيولة المتاحة في أموال الخزينة و صندوق ضبط الإيرادات.
وقال الوزير أن الاستهلاك الإجمالي لاعتمادات التسيير بلغ 4.327 مليار دينار (90 بالمائة)، في حين بلغ الاستهلاك الإجمالي لاعتمادات التجهيز 2.728 (134 بالمائة من الاعتمادات المعبئة و 86 بالمائة من الاعتمادات المراجعة).
وأشاد السيد راوية ب"الجهد الميزانياتي" المبذول من طرف الدولة لاسيما من خلال الابقاء على ميزانية التحويلات الاجتماعية (1.842 مليار دينار)، رغم الازمة المالية و الذي تبدو اثاره واضحة -حسبه- من خلال مؤشرات التنمية البشرية الايجابية المسجلة نهاية 2016 .