تباطؤ النموالاقتصادي مرده ضعف النشاط خارج قطاع المحروقات

سجل قطاع المحروقات انتعاشا قويا في نشاطه سنة 2016 غير أن النموالاقتصادي عرف تباطؤا حيث بلغت نسبته 3.30٪ مقابل 4.60٪ كانت متوقعة في قانون المالية لنفس السنة، وبالإضافة لنفقات الميزانية غير المتوقعة والتي عادلت 185 مليار دينار، وصل العجز الحقيقي إلى 1.517 مليار دينار أي ما يمثل 9٪ من الناتج الداخلي...، هي الأرقام التي قدمها وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال عرضه، أمس، لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
قال راوية إن قانون المالية ل2016 يندرج في إطار متابعة السياسة الميزانية المطبقة خلال العشرية الأخيرة والتي تهدف أساسا إلى وضع الشروط اللازمة للتنمية والتنويع الاقتصادي، علاوة على التكفل بالخدمة العمومية، رغم الوضع الاقتصادي “الصعب”.
وفي هذا الإطار، قال الوزير إن النموالاقتصادي بلغ نسبة 3.30٪ في 2016، مقابل 4.60٪ كانت متوقعة في قانون المالية لنفس السنة، مرجعا هذا التباطؤ إلى الأداء الضعيف الذي سجل في النشاطات خارج المحروقات خصوصا في القطاع ؟؟؟؟؟ وقطاع الخدمات التجارية وقطاع البناء والأشغال العمومية.
في المقابل، أضاف الوزير، سجل قطاع المحروقات انتعاشا قويا في نشاطه سنة 2016، بقيمة 3.026 مليار دينار محققة، مقابل 2.833 مليار دينار متوقعة في قانون المالية 2016، مسجلا بهذا نسبة نموبلغت 7.70٪، مقابل 4.50 متوقعة بموجب نفس القانون.
وفيما يخص الناتج الداخلي الخام، خارج المحروقات، قال راوية، إنه بلغ 14.381 مليار دينار سنة 2016، مقابل 15.902 مليار دينار في 2015، أي بنسبة نمو بلغت 2.30٪، إلا أنها بقيت أقل من 4.70٪ المتوقعة في قانون المالية 2016.
وبالإضافة لنفقات الميزانية غير المتوقعة والتي عادلت 185 مليار دينار، وصل العجز الحقيقي إلى 1.517 مليار دينار أي ما يمثل 9٪ من الناتج الداخلي الخام، وحسب الأرقام التي أوردها الوزير، فإنه تمت تغطية العجز بواسطة السيولة المتاحة في أموال الخزينة وصندوق ضبط الإيرادات.
الإبقاء على ميزانية التحويلات الاجتماعية (1.842 مليار دينار) رغم الأزمة المالية
وأشاد راوية ب«الجهد الميزانياتي” المبذول من طرف الدولة لاسيما من خلال الإبقاء على ميزانية التحويلات الاجتماعية (1.842 مليار دينار)، رغم الأزمة المالية، والذي تبدوآثاره واضحة -حسبه- من خلال مؤشرات التنمية البشرية الإيجابية المسجلة نهاية 2016 .
بلغت نسبة التضخم سنة 2016 نحو6.4٪ مقابل 4٪ متوقعة في قانون المالية ل2016، كما تفوق هذه النسبة بحوالي 1.62 نقطة من النسبة المئوية مقارنة بنسبة التضخم المسجلة في 2015 (4.78٪)، حسب الأرقام المقدمة من قبل راوية.
وحسب الوزير، فقد سجلت صادرات المحروقات عائدا ب28 مليار دولار أمريكي سنة 2016، مقابل تقدير ب26 مليار دولار أمريكي، وقد أرجع الفارق (2 مليار دولار أمريكي) أساسا إلى “التقدير الضعيف لحجم صادرات المحروقات في قانون المالية ل2016 أي بزيادة قدرت ب4.10٪”، في حين تطور حجم المنجز فعليا ب5.30٪ أي ب4.20 نقطة من النسبة المئوية.
كما عرف رصيد الميزان التجاري سنة 2016 عجزا ب17 مليار دولار أمريكي، ومقارنة ب2015، تم تسجيل فارق سلبي بأقل من 1 مليار دولار أمريكي، ويرجع هذا الوضع إلى انخفاض الواردات بمبلغ 5 مليار دولار أمريكي، منتقلة من 52 مليار دولار أمريكي في 2015 إلى 47 مليار دولار أمريكي في 2016، من جهة، وإلى انخفاض الصادرات ب5 مليار دولار أمريكي، منتقلة من 35 مليار دولار أمريكي في 2015 إلى 30 مليار دولار أمريكي في 2016، حسب أرقام راوية.
لجنة المالية والميزانية: إرساء سياسة فعالة للتقدير
تضمن تقرير لجنة المالية والميزانية توصيات بشأن مشروع قانون الميزانية لسنة 2016، وذلك “نظرا لتكرار نفس الملاحظات الواردة في التقارير السابقة لمجلس المحاسبة”، مجددة دعوتها للجهات المعنية لأجل العمل بصرامة على تنفيذ توصيات مجلس المحاسبة بما يكفل معالجة كل النقائص المرتبطة بتسيير وتنفيذ ميزانية الدولة، كما دعت إلى الحرص على إرساء سياسة فعالة للتقدير عن طريق وضع نظرة استشرافية من أجل تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات.