اجتماع الحكومة-ولاة: تطوير جاذبية الأقاليم والمساهمة في تطوير الاقتصاد و تنويعه

توج اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية بالإعلان عن جملة من التوصيات خاصة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأقاليم من شأنها تلبية احتياجات المواطن و ضمان رفاهيته و كذا انشاء اقاليم ذات جاذبية اقتصادية و اجتماعية مستحدثة للثروة مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني و تنويعه.
و من أبرز التوصيات, التي خلصت بها الورشات الخمس المنظمة في إطار هذا الاجتماع المنظم يومي 28 و 29 نوفمبر 2018 , تلك المتعلقة بأنظمة التحفيز على تحسين جاذبية الأقاليم عبر كل التراب الوطني و خصوصا منها المرتبطة بتحسين الإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار و ضمان جاذبيته.
و أوصت اللجنة كذلك بضرورة التسريع في عملية تعميم إستعمال رقم التعريف الوطني و الحث على تبني رقم تعريفي وطني موحد للأشخاص المعنوية ووضع آلية تنسيق بين القطاعات المعنية لتعميم استعماله في القطاع الإقتصادي و تسريع في الربط بين قواعد البيانات والنظم المعلوماتية ضمن استراتيجية منسجمة تعهد إلى هيئة مؤهلة.
كما تمت التوصية بوضع إطار قانوني ينظم إجراءات الدعم التقني في مجال الرقمنة ووضع أسس التنسيق المشترك بين القطاعات و وضع الآليات المؤسساتية والوظيفية الكفيلة بالإرتقاء بالخدمات العمومية المبتكرة على المستوى المحلي متفتحة على بيئتها و التعجيل بتعميم انتشار البنى التحتية الرقمية وتنميتها بطريقة متجانسة على مستوى الإقليمي و هذا من أجل الاستغلال الأمثل والفعال لمختلف المعطيات التي توفرها قواعد البيانات مع مراعاة ترشيد وتحفيز مردوديتها.
كما خلصت التوصيات الى استغلال الفرص التي تتيحها الرقمنة لتعزيز تنفيذ السياسة الإجتماعية بوضع بوابة رقمية ضمن هذا الفضاء للتكفل باحتياجات مختلف الفئات لاسيما منها تلك الهشة من المجتمع و تسريع تطوير الخدمات العمومية عبر الأنترنت بتقديم خدمات بسيطة لحظية ومثلى يمكن الوصول إليها عبر الوسائط الذكية.
و دعت كذلك الى ضرورة عصرنة تسيير المصالح القطاعية التي لا تزال تستقطب كم هائل من المرتفقين مثل منظومة الضرائب مسح الأراضي الحفظ العقاري وذلك لتخفيف الضغط والتحكم الأحسن و تطوير التطبيقات المتعلقة بتسيير الأملاك العمومية (أملاك الدولة أملاك الولاية والبلدية) من أجل تحسين وضعيتها وتثمينها وصيانتها وحمايتها و التحكم فيها و كذا تطوير خدمات رقمية تفاعلية لفائدة الساكنة لاسيما تلك المتعلقة بمختلف المخاطر المحدقة بها (كحوادث المرور الأحوال الجوية الفيضانات الحرائق الآفات الأوبئة ومختلف المخاطر).
كما تم إقتراح وضع أرضية حكومية رقمية مدمجة لتسيير صفقات المتعاملين العموميين وتفويضات المرفق العام و وضع مخطط توجيهي حكومي شامل للرقمنة بالاستعانة بمختصين في هذا المجال و التحفيز على مماثلة الوسائل المسخرة لاستقبال قواعد البيانات الرقمية الحكومية وفقا للمقاييس العالمية المعمول بها و كذا التعجيل بتفعيل التوقيع الإلكتروني والشهادة الإلكترونية وفتح المجال أمام الخدمات عن بعد في أقرب الآجال.