هذه هي أبرز توصيات اجتماع الحكومة-ولاة:

اقتراح الإعفاء الضريبي لمدة قد تصل 15 سنة قابلة لمن يستثمر في الجنوب
ضرورة استيعاب السوق الموازية وإدماج الناشطين فيها في النسيج الاقتصادي
إقتراح إنشاء قواعد لوجيستية للتصدير على مستوى المناطق الحدودية للجنوب الكبير
تطوير جاذبية الأقاليم والمساهمة في تطوير الاقتصاد وتنويعه
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
توج اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية بالإعلان عن جملة من التوصيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم من شأنها تلبية احتياجات المواطن وضمان رفاهيته وكذا انشاء اقاليم ذات جاذبية اقتصادية واجتماعية مستحدثة للثروة مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه.
ومن أبرز التوصيات, التي خلصت بها الورشات الخمس المنظمة في إطار هذا الاجتماع المنظم يومي 28 و29 نوفمبر 2018 , تلك المتعلقة بأنظمة التحفيز على تحسين جاذبية الأقاليم عبر كل التراب الوطني وخصوصا منها المرتبطة بتحسين الإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار وضمان جاذبيته.
كما خلصت التوصيات, الى ضرورة دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المبدعة على مستوى مناطق النشاطات من خلال تشكيل محفظة عقارية تتناسب مع حاجيات كل اقليم ومؤهلاته التنموية, وكذا وضع الآليات اللازمة للتحفيز على الابتكار بنشر حاضنات المشاريع المبتكرة . كما تم التشديد على تشجيع وضمان استمرارية أنظمة الإنتاج المحلي وكل أنواع المشاريع التعاونية للتنمية الاقتصادية (تجمعات المؤسسات والمقاطعات الصناعية والأقطاب التقنية وأقطاب الجاذبية والتنافسية…) من خلال وضع آليات مناسبة ومدروسة للتمويل والمرافقة مع إعطاء الأولوية للمشاريع في المناطق الجبلية و النائية .
وتم كذلك التوصية بإعادة تنظيم الوسط الريفي ومحورته حول نشاطاته التقليدية تثمينا لها من خلال آليات تحفيزية مناسبة من شأنها التحسين من المستوى المعيشي للساكنة والنهوض بها, وكذا تشجيع المؤسسات الناشطة في الاقليم على تنظيم نفسها في تجمعات وشبكات مهنية ونفعية قصد تطوير اقتصاد جواري متنوع.
وحثت التوصيات كذلك على التشجيع على احداث الفروع الضرورية التي من شأنها أن تساهم في دفع الحركة الاقتصادية المحلية وإقامة نشاطات جديدة مندمجة مع خصوصيات الاقليم مثمنة لدور المؤسسات الناشئة, وكذا مرافقة الجماعات الإقليمية في إعداد مخططات للتسويق الإقليمي وتحفيز جاذبية الاقليم . وفي إطار التكوين وتعزيز القدرات, أوصت الورشات بضرورة تزويد الجماعات المحلية بإطارات متخصصة في مجال التسويق الإقليميي عن طريق إدراج هذه المقاربة في برامج التكوين القاعدي والمتواصل للإطارات ووضع استراتيجية قطاعية لمرافقة الجماعات المحلية من أجل وضع مخططات للاتصال والتواصل مع محيط الاقليم .
وفي مجال عصرنة وربط الهياكل الأساسية للأشغال العمومية والنقل واللوجستية والاتصال, تمت التوصية بضرورة مواصلة الجهود الرّامية إلى تطوير وتدعيم الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات في إطار الإمكانيات المالية المتاحة وتماشيًا والرؤية الاقتصادية والصناعية الشاملة وايلاء عناية خاصة للمناطق في حاجة للتنمية.
كما تم الحث على تشجيع على احداث قواعد لوجستية متكاملة على مستوى ولايات الهضاب العليا والولايات الحدودية بمعايير دولية للتحسين من الجاذبية الاقتصادية للبلاد على المستوى الجهوي ووضع حوافز وميكانيزمات تسمح بإحداث تجمعات ونقاط حياة جديدة اجتماعية واقتصادية على مستوى جنوب البلاد والشريط الحدودي.
.. ضرورة استيعاب السوق الموازية وإدماج الناشطين فيها في النسيج الاقتصادي
وفي مجال المبادرة والشراكة من أجل اقتصاد محلي ناشئ, تم التشديد على ضرورة تمكين الجماعات المحلية من تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي في حوزتها والتي لا تتوفر على سند قانوني للملكية وذلك بخصها بإجراءات الحيازة القابلة للتحويل لوضع الملكية النهائية من أجل استغلالها وكذا الارتقاء بالكفاءات المقاولاتية للجماعات الإقليمية من خلال برنامج خاص وشامل للتكوين على تقنيات التسيير المقاولاتية والتسيير بالنتائج وتقييم السياسات العمومية.
وشددت التوصيات كذلك على العمل على استيعاب السوق الموازية من خلال مسعى تدريجي يرمي إلى تسوية وضعية المتعاملين غير الشرعيين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي النظامي.
وأقترح كذلك تمديد آجال تسديد القروض الممنوحة إلى الشباب أصحاب المشاريع الممنوحة في إطار آليات الدعم وذلك بعد الدراسة حالة بحالة، وكذا الإعفاء الجبائي لكل المواد المسترجعة في إطار أنشطة فرز ورسكلة النفايات، باعتبار أن هذه المواد ذات قيمة مالية مما يسمح في نفس الوقت بتثمينها. وشملت التوصيات ايضا ضرورة تمكين النساء المقاولات من الوصول لمصادر التمويل .
كما تمت التوصية بتعميق اتفاقية الشراكة بين الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية من خلال إحداث آليات مؤسساتية لدعم آداء الجماعات المحلية في التسيير الاقتصادي وعصرنة المرافق العمومية وتعميمها عبر الولايات من خلال التنسيق مع مؤسسات وهيئات البحث.
واوصت الورشة المتعلقة بهذا المجال كذلك بضرورة التخفيف من إجراءات الشباك الموحد الخاصة برخص البناء على مستوى مناطق النشاطات والمناطق الصناعية والتعجيل بمنح الرخص على المستوى المحلي وفقا لتدابير مبسطة وكذا إعداد القوانين المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للأراضي الشاغرة.
كما اقترح إعداد وتبني نص قانوني يخول للولاة سلطة الاسترجاع المباشر للعقار الصناعي الممنوح وغير المستغل من طرف المستثمرين . وخلصت التوصيات كذلك الى خلق جسور تواصل متينة بين الجامعة مراكز التكوين المعاهد من جهة ومن جهة أخرى عالم المقاولة مع تكييف عمل هيئات البحث وفق حاجيات وخصوصيات الأقاليم المحلية.
وأقترح كذلك وضع آلية تُمَكِّنُ من توْسِيمِ المنتجات ذات الطابع المحلي وتلك التي تعكس مبادرات إبداعية أومَلَكَاتْ على المستوى المحلي وتعميم إنشاء مشاتل المؤسسات على مستوى الولايات . وفيما يخص التوصيات في فائدة المناطق الحدودية, تم إقتراح إنشاء قواعد لوجيستية للتصدير على مستوى المناطق الحدودية للجنوب الكبير والتكفل الكامل بتهيئة العقار الصناعي في الجنوب الكبير.
كما تم اقتراح تعميم عملية تخصيص الإعانات المتعلقة بترقية الصادرات من الشمال إلى الجنوب الممونة من الصندوق الخاص بترقية الصادرات لتشمل تلك المتوجهة من الجنوب إلى الشمال ورفعها إلى نسبة 80% خاصة النقل ورفع المعوقات المتعلقة بالإطار التنظيمي المعتمد من طرف بنك الجزائر في مجال التبادلات التجارية في المناطق الحدودية.
وأوصت اللجنة كذلك بضرورة رفع جميع الموانع على الإعانات والإعفاءات الجبائية على مستوى مناطق التبادل الحر الحدودية للجنوب الكبير والتي تكون موجهة لنشاطات إنتاجية خاصة بالتصدير وتشجيع النشاطات الصناعية والفلاحية الغذائية في المناطق الحدودية من خلال تبني إجراءات تحفيزية .
وتم كذلك اقتراح الإعفاء الضريبي وشبه الضريبي لمدة قد تصل 15 سنة قابلة للتمديد لكل استثمار منشئ لمناصب الشغل في ولايات الجنوب.. وفيما يخص الهضاب العليا تم اقتراح الرفع من نسبة ومدة الإعفاءات لجميع أنواع الاستثمارات المنجزة على مستوى الهضاب العليا والتشجيع على خلق أقطاب مدمجة مخصصة للتبادلات التجارية الخدمات والترفيه ودعم جميع التحفيزات والمبادرات الموجهة لدعم تربية الأنعام ( الأغنام الأبقار … ) وتوسيعها للإبل والماعز في مناطق الجنوب.
…التسريع بتطوير نظم الدفع الإلكتروني وعصرنة المؤسسات المالية
وفي مجال الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية, خلصت الورشة المخصصة لهذا المجال الى ضرورة التسريع بتطوير نظم الدفع الإلكتروني للسماح بإجراء المعاملات المالية والجبائية والتجارية بوسائط رقمية والتسريع في عصرنة المؤسسات المالية وربطها ببنية رقمية مشتركة وكذا حث المؤسسات المالية والجبائية على التسريع في تنويع خدماتها الإلكترونية باتجاه الساكنة من خلال مخطط زمني ووضع آلية حكومية لمتابعة تطبيق هذا المخطط.
كما تم التشديد على جعل الرقمنة الدافع الرئيسي لعصرنة الخدمة العمومية وإرفاقها بمنظومة ناجعة لتخفيف الإجراءات وتبسيطها ووضع آلية تثمن الأفكار والمشاريع المبدعة قصد تعميمها على كل الجماعات الإقليمية لضمان خدمات عمومية مساوية وذات نوعية. وأوصت اللجنة كذلك بضرورة التسريع في عملية تعميم إستعمال رقم التعريف الوطني والحث على تبني رقم تعريفي وطني موحد للأشخاص المعنوية ووضع آلية تنسيق بين القطاعات المعنية لتعميم استعماله في القطاع الإقتصادي وتسريع في الربط بين قواعد البيانات والنظم المعلوماتية ضمن استراتيجية منسجمة تعهد إلى هيئة مؤهلة.
كما تمت التوصية بوضع إطار قانوني ينظم إجراءات الدعم التقني في مجال الرقمنة ووضع أسس التنسيق المشترك بين القطاعات ووضع الآليات المؤسساتية والوظيفية الكفيلة بالإرتقاء بالخدمات العمومية المبتكرة على المستوى المحلي متفتحة على بيئتها والتعجيل بتعميم انتشار البنى التحتية الرقمية وتنميتها بطريقة متجانسة على مستوى الإقليمي وهذا من أجل الاستغلال الأمثل والفعال لمختلف المعطيات التي توفرها قواعد البيانات مع مراعاة ترشيد وتحفيز مردوديتها.
كما خلصت التوصيات الى استغلال الفرص التي تتيحها الرقمنة لتعزيز تنفيذ السياسة الإجتماعية بوضع بوابة رقمية ضمن هذا الفضاء للتكفل باحتياجات مختلف الفئات لاسيما منها تلك الهشة من المجتمع وتسريع تطوير الخدمات العمومية عبر الأنترنت بتقديم خدمات بسيطة لحظية ومثلى يمكن الوصول إليها عبر الوسائط الذكية.
ودعت كذلك الى ضرورة عصرنة تسيير المصالح القطاعية التي لا تزال تستقطب كم هائل من المرتفقين مثل منظومة الضرائب مسح الأراضي الحفظ العقاري وذلك لتخفيف الضغط والتحكم الأحسن وتطوير التطبيقات المتعلقة بتسيير الأملاك العمومية (أملاك الدولة أملاك الولاية والبلدية) من أجل تحسين وضعيتها وتثمينها وصيانتها وحمايتها والتحكم فيها وكذا تطوير خدمات رقمية تفاعلية لفائدة الساكنة لاسيما تلك المتعلقة بمختلف المخاطر المحدقة بها (كحوادث المرور الأحوال الجوية الفيضانات الحرائق الآفات الأوبئة ومختلف المخاطر).
كما تم إقتراح وضع أرضية حكومية رقمية مدمجة لتسيير صفقات المتعاملين العموميين وتفويضات المرفق العام و وضع مخطط توجيهي حكومي شامل للرقمنة بالاستعانة بمختصين في هذا المجال والتحفيز على مماثلة الوسائل المسخرة لاستقبال قواعد البيانات الرقمية الحكومية وفقا للمقاييس العالمية المعمول بها وكذا التعجيل بتفعيل التوقيع الإلكتروني والشهادة الإلكترونية وفتح المجال أمام الخدمات عن بعد في أقرب الآجال.
ب.ر