هذه أهم توصيات اجتماع الحكومة الولاة

تتقدمها المساهمة في تطوير الاقتصاد وتنويعه
**
توج اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية بالإعلان عن جملة من التوصيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم من شأنها تلبية احتياجات المواطن وضمان رفاهيته وكذا إنشاء أقاليم ذات جاذبية اقتصادية واجتماعية مستحدثة للثروة مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه.
ومن أبرز التوصيات التي خلصت بها الورشات الخمس المنظمة في إطار هذا الاجتماع المنظم يومي 28 و29 نوفمبر 2018 تلك المتعلقة بأنظمة التحفيز على تحسين جاذبية الأقاليم عبر كل التراب الوطني وخصوصا منها المرتبطة بتحسين الإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار وضمان جاذبيته.
كما خلصت التوصيات إلى ضرورة دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المبدعة على مستوى مناطق النشاطات من خلال تشكيل محفظة عقارية تتناسب مع حاجيات كل اقليم ومؤهلاته التنموية وكذا وضع الآليات اللازمة للتحفيز على الابتكار بنشر حاضنات المشاريع المبتكرة.
كما تم التشديد على تشجيع وضمان استمرارية أنظمة الإنتاج المحلي وكل أنواع المشاريع التعاونية للتنمية الاقتصادية (تجمعات المؤسسات والمقاطعات الصناعية والأقطاب التقنية وأقطاب الجاذبية والتنافسية...) من خلال وضع آليات مناسبة ومدروسة للتمويل والمرافقة مع إعطاء الأولوية للمشاريع في المناطق الجبلية والنائية.
وتم كذلك التوصية بإعادة تنظيم الوسط الريفي ومحورته حول نشاطاته التقليدية تثمينا لها من خلال آليات تحفيزية مناسبة من شأنها التحسين من المستوى المعيشي للساكنة والنهوض بها وكذا تشجيع المؤسسات الناشطة في الأقليم على تنظيم نفسها في تجمعات وشبكات مهنية ونفعية قصد تطوير اقتصاد جواري متنوع.
وحثت التوصيات كذلك على التشجيع على إحداث الفروع الضرورية التي من شأنها أن تساهم في دفع الحركة الاقتصادية المحلية وإقامة نشاطات جديدة مندمجة مع خصوصيات الاقليم مثمنة لدور المؤسسات الناشئة وكذا مرافقة الجماعات الإقليمية في إعداد مخططات للتسويق الإقليمي وتحفيز جاذبية الاقليم.
وفي إطار التكوين وتعزيز القدرات أوصت الورشات بضرورة تزويد الجماعات المحلية بإطارات متخصصة في مجال التسويق الإقليمي عن طريق إدراج هذه المقاربة في برامج التكوين القاعدي والمتواصل للإطارات ووضع استراتيجية قطاعية لمرافقة الجماعات المحلية من أجل وضع مخططات للاتصال والتواصل مع محيط الاقليم.
وفي مجال عصرنة وربط الهياكل الأساسية للأشغال العمومية والنقل واللوجستية والاتصال تمت التوصية بضرورة مواصلة الجهود الرّامية إلى تطوير وتدعيم الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات في إطار الإمكانيات المالية المتاحة وتماشيًا والرؤية الاقتصادية والصناعية الشاملة وايلاء عناية خاصة للمناطق في حاجة للتنمية.
كما تم الحث على تشجيع على احداث قواعد لوجستية متكاملة على مستوى ولايات الهضاب العليا والولايات الحدودية بمعايير دولية للتحسين من الجاذبية الاقتصادية للبلاد على المستوى الجهوي ووضع حوافز وميكانيزمات تسمح بإحداث تجمعات ونقاط حياة جديدة اجتماعية واقتصادية على مستوى جنوب البلاد والشريط الحدودي.
ضرورة استيعاب السوق الموازية وإدماج الناشطين فيها في النسيج الاقتصادي وفي مجال المبادرة والشراكة من أجل اقتصاد محلي ناشئ تم التشديد على ضرورة تمكين الجماعات المحلية من تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي في حوزتها والتي لا تتوفر على سند قانوني للملكية وذلك بخصها بإجراءات الحيازة القابلة للتحويل لوضع الملكية النهائية من أجل استغلالها وكذا الارتقاء بالكفاءات المقاولاتية للجماعات الإقليمية من خلال برنامج خاص وشامل للتكوين على تقنيات التسيير المقاولاتية والتسيير بالنتائج وتقييم السياسات العمومية.
وشددت التوصيات كذلك على العمل على استيعاب السوق الموازية من خلال مسعى تدريجي يرمي إلى تسوية وضعية المتعاملين غير الشرعيين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي النظامي.
واقترح كذلك تمديد آجال تسديد القروض الممنوحة إلى الشباب أصحاب المشاريع الممنوحة في إطار آليات الدعم وذلك بعد الدراسة حالة بحالة وكذا الإعفاء الجبائي لكل المواد المسترجعة في إطار أنشطة فرز ورسكلة النفايات باعتبار أن هذه المواد ذات قيمة مالية مما يسمح في نفس الوقت بتثمينها.
وشملت التوصيات ايضا ضرورة تمكين النساء المقاولات من الوصول لمصادر التمويل.
كما اقترح إعداد وتبني نص قانوني يخول للولاة سلطة الاسترجاع المباشر للعقار الصناعي الممنوح وغير المستغل من طرف المستثمرين.
وخلصت التوصيات كذلك إلى خلق جسور تواصل متينة بين الجامعة مراكز التكوين المعاهد من جهة ومن جهة أخرى عالم المقاولة مع تكييف عمل هيئات البحث وفق حاجيات وخصوصيات الأقاليم المحلية.
كما تم إقتراح وضع أرضية حكومية رقمية مدمجة لتسيير صفقات المتعاملين العموميين وتفويضات المرفق العام ووضع مخطط توجيهي حكومي شامل للرقمنة بالاستعانة بمختصين في هذا المجال والتحفيز على مماثلة الوسائل المسخرة لاستقبال قواعد البيانات الرقمية الحكومية وفقا للمقاييس العالمية المعمول بها وكذا التعجيل بتفعيل التوقيع الإلكتروني والشهادة الإلكترونية وفتح المجال أمام الخدمات عن بعد في أقرب الآجال.