اتفاق الصيد المغرب - الاتحاد الأوروبي: تصويت البرلمان الأوروبي يعرقل جهود السلام الأممية في الصحراء الغربية

ندد نواب أوروبيون عن كتلة الخضر/التحالف الليبرالي الأوروبي ،اليوم الثلاثاء، بتصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الذي أدرج المياه الاقليمية الصحراوية، مؤكدين أن هذا النص ينتهك القانون الدولي الانساني و يعرقل جهود السلام الأممية بالمنطقة.
و في مداخلة لهم عقب هذا التصويت، صرح هؤلاء النواب أن هذا الاتفاق يخالف القانون الدولي و قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت في فبراير 2018 و ديسمبر 2016 أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق بالصحراء الغربية التي تعتبر اقليما " مميزا" و " منفصلا" عن المغرب.
و لدى تأكيدهم بأن " أغلبية" عمليات الصيد البحري المقررة في اطار هذا الاتفاق تتم في المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب فقد أوضح النواب الأوروبيون أنهم قدموا يوم 6 فبراير اقتراح لائحة للمطالبة برأي محكمة العدل الأوروبية حول هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان اعتمادا على أحكام النظام الداخلي الذي يسمح بهذا الاجراء.
ومن جانبها، دعت النائب بوديل فاليرو الناطقة باسم كتلة الخضر/التحالف الليبرالي الأوروبي حول حقوق الانسان لجعل هذا الاتفاق محور دراسة " معمقة" من طرف أعلى سلطة قضائية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بالرغم من المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي.
كما قالت أن "أموال المساهمين الأوروبيين لا يجب أن تقوض القانون الدولي محذرة أيضا من " اخضاع الاتحاد الأوروبي للحكومات المتسلطة التي تتجاهل حقوق الانسان و تعتدى على القانون الدولي".