محكمة العدل الأوروبية تؤكد أن اتفاقات الاتحاد الأوروبي/المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية

أعرب نواب أوروبيون يوم الأربعاء عن ترحيبهم بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي أكدت في قرارها أن اتفاقات الشراكة و تحرير المبادلات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية بالنظر إلى وضعها الخاص الذي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة.
في هذا الصدد أوضح النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي جوزي بوفي أن "المحكمة قد أقرت الحق ضد تضليل الحكومات الأوروبية سيما الحكومة الفرنسية الحليفة للمغرب ضد الشعب الصحراوي و ممثليه".
كما أكد السيد جوزي بوفي أن هذا الحكم "سيكون له تأثير على المستوى الدبلوماسي" مؤكدا على ضرورة أن "يتبع بأعمال" سيما لحظر الواردات المغربية من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
و أضاف يقول أن "هذا الإجراء يجب أيضا أن يطبق على الأسماك التي تصطادها السفن المغربية أو بلدان الاتحاد الأوروبي في عرض سواحل الصحراء الغربية".
و دعا في هذا الخصوص رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني إلى "السهر على تطبيق القانون" مذكرا فرنسا خاصة بان "الاستعمار قد انتهى".
كما أشار إلى انه "بعد 40 سنة من الاحتلال لا زالت الصحراء الغربية إقليما ينتظر تطبيق تصفية الاستعمار".
و ذكر جوزي بوفي المكلف بهذا الملف منذ 2010 انه نبه في مناسبات عدة زملاءه بخصوص هذه الاتفاقات من جهة للتنديد بالآثار الخطيرة على البيئة والمزارعين الصغار المغاربة أو في جنوب أوروبا و من جهة ثانية لتذكيرهم بالقانون الدولي الذي انتهكته كل من المفوضية و الحكومات و البرلمان الأوروبي.
أما النائب الاسباني في البرلمان الأوروبي فلوران مارشيليزي فقد اعتبر من جانبه أن "اسبانيا مطالبة بان تضع حدا للتواطؤ في الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية".
كما أعرب عن "ارتياحه" لقرار محكمة العدل الأوروبية التي أكدت بدون "أي لبس" أن الصحراء الغربية ليست جزء من المملكة المغربية و بالتالي فان اتفاقات الشراكة و تحرير المبادلات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية معتبرا هذا القرار "بالنصر الكبير" للشعب الصحراوي.
و صرح ذات البرلماني الأوروبي لواج انه "نصر كبير للقانون الدولي و الشعب الصحراوي في كفاحه من اجل تقرير المصير" مؤكدا أن قرار محكمة العدل الأوروبية قد "اظهر الفشل الجماعي الذريع للمؤسسات الأوروبية و الدول الأعضاء في الاتحاد في مجال التعامل مع هذا الاحتلال و الضم غير القانوني الذي دام أكثر من 40 سنة".
-الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ إجراءات لتجسيد قرار محكمة العدل الأوروبية-
كما أعرب السيد فلوران مارشيليزي في هذا الصدد عن أمله في أن يرى "المفوضية الأوروبية و بشكل خاص اسبانيا "تتخذ إجراءات فورية من اجل تجسيد هذا القرار بكل ابعاده سيما فيما يخص تجارة المنتجات الفلاحية و الصيد البحري".
و أشار إلى أن "الشعب الصحراوي له الحق في التمتع بإقليمه و موارده الطبيعية التي لا يجب أن تستغلها القوة المحتلة المتمثلة في المغرب".
و في معرض تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية أشارت البرلمانية الأوروبية بوديل فاليرو التي تتولى أيضا منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي أكدت أن "الاتحاد الأوروبي مطالب بوضع حد لتواطئه في الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية".
في ذات السياق نوهت السيدة فاليرو بقرار محكمة العدل الأوروبية معتبرة حكمها الذي أصدرته اليوم الأربعاء "بالنصر الكبير" للشعب الصحراوي في كفاحه من اجل تقرير المصير.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت اليوم الأربعاء أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب الملكي المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير الشامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
و بهذا تجدد محكمة العدل الأوروبية استنتاجات المدعي العام الواردة في 13 سبتمبر المنصرم و الذي أكد بأن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية. كما أكدت المحكمة بأن "جبهة البوليزاريو هي حركة رامية إلى نيل استقلال الصحراء الغربية والتي اعترفت بشرعيتها منظمة الأمم المتحدة ".