ندد بتسهيل عمليات نهب موارد الصحراء الغربية

نائب فرنسي‮ ‬يفتح النار على المغرب‮ ‬

أدان النائب الفرنسي‮ ‬بالبرلمان الأوروبي‮ ‬عن كتلة كونفيدرالية اليسار المتحد واليسار الأخضر الأوروبي،‮ ‬باتريك لوياريك،‮ ‬بشدة قرار البرلمان الأوروبي‮ ‬إعتماد اتفاق الصيد البحري‮ ‬بين المغرب والاتحاد الأوروبي،‮ ‬والذي‮ ‬يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة،‮ ‬واعتبر أن حملة التصويت على هذا القرار الجائر والتي‮ ‬يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف،‮ ‬تدل على موافقتهم‮ (‬نواب البرلمان الأوروبي‮) ‬على تسهيل عمليات نهب موارد الصحراء الغربية‮. ‬وأوضح لوياريك في‮ ‬بيان،‮ ‬أوردته وكالة الأنباء الصحراوية،‮ ‬أن حملة التصويت على هذا القرار الجائر،‮ ‬والتي‮ ‬يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف،‮ ‬تعكس وبوضوح‮ ‬موافقتهم على عمليات النهب والاستنزاف التي‮ ‬تتعرض لها الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ودعم احتلالها العسكري‮ ‬وغير الشرعي‮ ‬من طرف المملكة المغربية‮. ‬كما انتقد ما وصفه بانحراف لجنة الصيد عن القانون الدولي‮ ‬الأوروبي‮ ‬وعدم تجاوبها مع دعوات مجموعة من الكتل بإحالة نص الاتفاق على محكمة العدل الأوروبية لأخذ استشارة قانونية قبل الشروع في‮ ‬عملية المصادقة على الاتفاق‮.‬ وأضاف النائب بالبرلمان الأوروبي‮ ‬أن إتفاقية الصيد البحري‮ ‬بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب،‮ ‬هي‮ ‬موضوع انتقادات شديدة من قبل المنظمات‮ ‬غير الحكومية،‮ ‬وتشكل خطرا كبيرا بإعتبارها تشمل بشكل‮ ‬غير قانوني‮ ‬منطقة الصحراء الغربية المحتلة،‮ ‬التي‮ ‬لا تعترف هيئة الأمم المتحدة ولا محكمة العدل الأوروبية بسيادة المغرب عليها‮.‬ وكانت المنظمة‮ ‬غير الحكومية‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬دعت الاثنين الماضي‮ ‬نواب البرلمان الاوروبي‮ ‬الى اشعار محكمة العدل الاوروبية من اجل إصدار رأي‮ ‬حول شرعية الاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الاوروبي‮ ‬والمغرب المتضمنة الصحراء الغربية،‮ ‬مؤكدة أن هذه الاتفاقات لا تستجيب لأحكام القانون الدولي‮. ‬وعشية انعقاد جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي‮ ‬مخصصة للتصويت على اتفاق الصيد البحري‮ ‬بين الاتحاد الاوروبي‮ ‬والمغرب وكذا حول بروتوكول التطبيق،‮ ‬وجهت المنظمة الأمريكية،‮ ‬رسالة رسمية الى نواب البرلمان الاوروبي‮ ‬دعتهم فيها الى المطالبة برأي‮ ‬محكمة العدل الاوروبية حول شرعية اتفاق الصيد البحري‮ ‬بين الاتحاد الاوروبي‮ ‬والمغرب الذي‮ ‬تمت المصادقة عليه في‮ ‬16‮ ‬جانفي‮ ‬الفارط خلال إجراء شابته،‮ ‬حسب برلمانيين أوروبيين،‮ ‬مخالفات خطيرة وعدم‮ ‬احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية‮. ‬وأوضحت ذات المنظمة في‮ ‬رسالتها التي‮ ‬نشرت على موقعها الإلكتروني‮ ‬أن الاتفاق لا‮ ‬يستجيب لأحكام القانون الدولي‮ ‬لاسيما القانون الدولي‮ ‬الإنساني،‮ ‬مؤكدة أن الأمر‮ ‬يتعلق بالصحراء الغربية الإقليم‮ ‬غير المستقل الذي‮ ‬لا‮ ‬يملك المغرب أي‮ ‬سيادة معترف بها عليه‮. ‬