لوياريك يفضح خلفيات اتفاق الاتحاد الأوروبي المغرب: موارد الصحراء الغربية في خطر!
أدان النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي عن كتلة كونفيدرالية اليسار المتحد واليسار الأخضر الأوروبي باتريك لوياريك بشدة قرار البرلمان الأوروبي إعتماد إتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة واعتبر أن حملة التصويت على هذا القرار الجائر والتي يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف تدل على موافقتهم (نواب البرلمان الأوروبي) على تسهيل عمليات نهب موارد الصحراء الغربية . وأوضح السيد لوياريك في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية أمس السبت أن حملة التصويت على هذا القرار الجائر والتي يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف تعكس وبوضوح موافقتهم على عمليات النهب والإستنزاف التي تتعرض لها الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ودعم إحتلالها العسكري وغير الشرعي من طرف المملكة المغربية . كما انتقد ما وصفه ب انحراف لجنة الصيد عن القانون الدولي الأوروبي وعدم تجاوبها مع دعوات مجموعة من الكتل بإحالة نص الإتفاق على محكمة العدل الأوروبية لأخذ إستشارة قانونية قبل الشروع في عملية المصادقة على الاتفاق. وأضاف النائب بالبرلمان الأوروبي أن إتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب هي موضوع إنتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية وتشكل خطرا كبيرا بإعتبارها تشمل بشكل غير قانوني منطقة الصحراء الغربية المحتلة التي لا تعترف هيئة الأممالمتحدة ولا محكمة العدل الأوروبية بسيادة المغرب عليها . وكانت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش دعت الاثنين الماضي نواب البرلمان الأوروبي إلى إشعار محكمة العدل الأوروبية من اجل إصدار رأي حول شرعية الاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتضمنة الصحراء الغربية مؤكدة أن هذه الاتفاقات لا تستجيب لأحكام القانون الدولي . وعشية انعقاد جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي مخصصة للتصويت على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكذا حول بروتوكول التطبيق وجهت المنظمة الأمريكية رسالة رسمية إلى نواب البرلمان الأوروبي دعتهم فيها الى المطالبة برأي محكمة العدل الأوروبية حول شرعية اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي تمت المصادقة عليه في 16 جانفي الفارط خلال إجراء شابته حسب برلمانيين أوروبيين مخالفات خطيرة و عدم احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية .
