اتخاذ إجراءات جديدة لتطوير المقاولاتية النسائية

أكد وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، يوم الخميس بالجزائر، أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات لمنح فرص للنساء المقاولات و تمكينهن من مواجهة الصعوبات التي تعترضهن في نشاطاتهن.
و خلال ملتقى حول تطور نشاط النساء رئيسات المؤسسات في منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط " مينا" من تنظيم جمعية النساء رئيسات المؤسسات، صرح السيد يوسفي قائلا " قصد منح الفرصة للنساء المقاولات في مواجهة الصعوبات التي تعترضهن، التزمت الحكومة بدعم النساء مثلما هو الشأن بالنسبة لرؤساء المؤسسات الرجال و هذا في اطار مساعهن المقاولاتية بهدف رفع عددهن و بالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي و استحداث مناصب عمل و خاصة اعتبار المرأة محركا حاسما لتجديد نسيجنا الصناعي".
و حسب رأيه فان استراتيجية التنمية التابعة لدائرته الوزارية مكيفة مع أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 للأمم المتحدة لاسيما من خلال تنفيذ الهدف ال5 للتنمية المستدامة و المتمثل في التوصل الى المساواة بين الجنسين و تمكين النساء و الفتيات.
و قصد تحقيق هذا الهدف، يقول الوزير، تساهم الوزارة بشكل فعال في تشجيع المرافعات الداعية الى تمكين النساء لتطوير و ترقية الشراكة النسائية في قطاع الصناعة.
و قد تطرق السيد يوسفي، الذي ذكر بأن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بلغ 1ر1 مليون وحدة الى غاية نهاية يونيو 2018، الى وضع عدد من الاجراءات من أجل الاسراع و تدعيم النمو و التنمية الاقتصادية مضيفا أن "هذه الاجراءات في متناول جميع الجزائريين رجال و نساء دون تمييز".
في هذا الصدد، أشار الوزير الى القانون الجديد المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المتضمن مجموعة من الأحكام و الاجراءات التي من شأنها دعم و تأطير استحداث نشاطات لاسيما لدى الأنظمة البنكية من أجل ضمان تمويل الاستثمارات مع الاستفادة من عوامل محفزة و اعفاءات جبائية و ضريبية.
و في هذا الشأن، دعا الوزير النساء إلى اغتنام جميع الفرص المتاحة من أجل "الاندماج تماما في الاقتصاد المعاصر ألا و هي المؤسسة ذات الكفاءة".
كما ذكر بأن دائرته الوزارية عقدت لقاء سنة 2017 حول المسائل المرتبطة بدخول النساء رئيسات المؤسسات إلى مختلف الأجهزة التي يسيرها قطاعه.
من جهة اخرى، أبرز الوزير الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لترقية المرأة الجزائرية و جميع الأعمال المتعددة الأشكال التي بادر بها من أجل تشجيع المرأة على المشاركة أكثر و بفعالية في الحياة السياسية و تحمل مسؤوليات سامية داخل مؤسسات الدولة.
و أضاف يقول "لا يتعلق الأمر فقط بالتصديق على الاتفاقيات الدولية أو في كون الدستور الجزائري يكرس تماما حق المرأة في العمل و المساواة بين الرجال و النساء في سوق العمل، بل يوجد في الجزائر مساواة كاملة في الراتب لنفس العمل، و هذا نابع عن قناعة أن تطور البلاد لن يتحقق دون المشاركة الكاملة و الفعالة للمرأة".
و حسب الوزير، ينبغي تكييف أجهزة دعم التشغيل و المقاولاتية قصد السماح للمرأة بالتوفيق بين التزاماتها المهنية و مسؤولياتها العائلية.
من جهتها، أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية النساء رئيسات المؤسسات، السيدة يسمينة طاية، أن إنشاء مؤسسات للنساء في الجزائر تطور ب 25 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
و أضافت ان عدد المؤسسات التي تسيرها النساء (خارج المهن الحرة و الفلاحية)، بلغ 149.664 نهاية فبراير 2018، أي 6ر7 بالمائة من أصحاب الأعمال في الجزائر.
و يشكل هذا، حسب ذات المسؤولة، "تطورا إيجابيا" نظرا لمختلف الصعوبات التي تواجهها النساء في مجال إنشاء مؤسسات.
و زيادة على الصعوبات المرتبطة أساسا بالإجراءات الإدارية و نقص التكوين و المعلومات، يتعلق الأمر أيضا، حسب السيدة يسمينة طاية، بالنقص المرتبط بالمدونة الاجتماعية في بعض المناطق و بعض شرائح المجتمع.