إجراءات جديدة لتطوير المقاولاتية النسائية

أكد وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، أول أمس، بالجزائر، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمنح فرص للنساء المقاولات وتمكينهن من مواجهة الصعوبات التي تعترضهن في نشاطاتهن.
خلال ملتقى حول تطور نشاط النساء رئيسات المؤسسات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط «مينا» من تنظيم جمعية النساء رئيسات المؤسسات، صرح يوسفي قائلا « قصد منح الفرصة للنساء المقاولات في مواجهة الصعوبات التي تعترضهن، التزمت الحكومة بدعم النساء مثلما هو الشأن بالنسبة لرؤساء المؤسسات الرجال وهذا في إطار مساعيهن المقاولاتية بهدف رفع عددهن وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي واستحداث مناصب عمل وخاصة اعتبار المرأة محركا حاسما لتجديد نسيجنا الصناعي».
وحسب رأيه فإن استراتيجية التنمية التابعة لدائرته الوزارية مكيفة مع أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 للأمم المتحدة لاسيما من خلال تنفيذ الهدف 5 للتنمية المستدامة والمتمثل في التوصل إلى المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وقصد تحقيق هذا الهدف، يقول الوزير، تساهم الوزارة بشكل فعال في تشجيع المرافعات الداعية إلى تمكين النساء لتطوير وترقية الشراكة النسائية في قطاع الصناعة.
في هذا الخصوص، ذكر يوسفي مشروع مرافقة جمعيات النساء رئيسات المؤسسات الذي تم في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ويكمن هدف هذا المشروع في دعم الحوار السياسي والاقتصادي بين الأطراف الفاعلة من أجل ترقية الشراكة النسائية وتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية ومساعدتها على تقديم خدمة نوعية لفائدة النساء المقاولات.
وسمح تطبيق هذا البرنامج بانتقاء حوالي 200 مشروع استثمار موجه للنساء قصد مساعدتهن من خلال التكوين والتدريب وتحديد فرص الشراكة في مجال الأعمال والاستفادة من التمويل، حسب الوزير.
وقد تطرق يوسفي، الذي ذكر أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بلغ 1,1 مليون وحدة إلى غاية نهاية يونيو 2018، إلى وضع عدد من الإجراءات من أجل الإسراع وتدعيم النمو والتنمية الاقتصادية، مضيفا أن «هذه الإجراءات في متناول جميع الجزائريين رجال ونساء دون تمييز».
في هذا الصدد، أشار الوزير إلى القانون الجديد المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي من شأنها دعم وتأطير استحداث نشاطات لاسيما لدى الأنظمة البنكية من أجل ضمان تمويل الاستثمارات مع الاستفادة من عوامل محفزة وإعفاءات جبائية وضريبية.
وفي هذا الشأن، دعا الوزير النساء إلى اغتنام جميع الفرص المتاحة من أجل «الاندماج تماما في الاقتصاد المعاصر ألا وهي المؤسسة ذات الكفاءة»، كما ذكر أن دائرته الوزارية عقدت لقاء سنة 2017 حول المسائل المرتبطة بدخول النساء رئيسات المؤسسات إلى مختلف الأجهزة التي يسيرها قطاعه.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لترقية المرأة الجزائرية وجميع الأعمال المتعددة الأشكال التي بادر بها من أجل تشجيع المرأة على المشاركة أكثر وبفعالية في الحياة السياسية وتحمل مسؤوليات سامية داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف يقول «لا يتعلق الأمر فقط بالتصديق على الاتفاقيات الدولية أو في كون الدستور الجزائري يكرس تماما حق المرأة في العمل والمساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل، بل يوجد في الجزائر مساواة كاملة في الراتب لنفس العمل، وهذا نابع عن قناعة أن تطور البلاد لن يتحقق دون المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة».