تحقيق اقلاع اقتصادي متنوع ومستدام مرهون بتدارك الاختلالات والنقائص المسجلة

شدد غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر, عقب عرض بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى على ضرورة تدارك النقائص المسجلة في عدة قطاعات اقتصادية بغية تحقيق اقلاع اقتصادي متنوع و مستدام مثمنين في نفس الوقت الانجازات المحققة في عدة مجالات .
وفي الجلسة المسائية لأشغال المجلس الشعبي الوطني التي ترأسها معاذ بوشارب رئيس هذه الهيئة التشريعية بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي, استهل النواب مناقشاتهم لمضمون بيان السياسة العامة للحكومة بعد عرضه من طرف الوزير الاول السيد أحمد أويحيى بالتأكيد على المكاسب المحققة داعين في نفس الوقت الى تدارك النقائص المسجلة في عدة مجالات اقتصادية لتحقيق اقلاع اقتصادي متنوع و مستدام متحرر من التبعية للمحروقات .
في هذا الصدد , اشادت النائب سلوى لعلوي (التجمع الوطني الديمقراطي), بالإنجازات التي نم تحقيقها خلال العقدين الاخيرين في العديد من القطاعات على راسها قطاع الفلاحة , مشيرة الى ضرورة رفع التجميد على المشاريع المجمدة سيما ذات الأولوية منها .
بدورها ثمنت النائب نورة لبيض من نفس الحزب محتوى بيان السياسة العامة للحكومة الذي كان , حسبها "شاملا" و "كافيا" و يقدم ايضاحات حول مختلف نواح الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتابعت ذات النائب تقول " هناك ارادة سياسية حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني و لكن بالمقابل يجب بذل مجهودات اكثر لتحقيق نمو اقتصادي متنوع و غير مرهون بإيرادات قطاع المحروقات".
واشارت السيدة لبيض الى ضرورة العمل من اجل النهوض بقطاعات اخرى على غرار القطاع الفلاحي و الصناعي و تكثيف الجهود الرامية للقضاء على البيروقراطية لتسهيل الاستثمار خارج المحروقات و كذا عصرنة التسيير في مختلف القطاعات الاقتصادية .
في نفس الاطار شددت السيدة لبيض على ضرورة العمل للتقليص أكثر فأكثر من حجم البطالة خصوصا في أوساط السباب و تسهيل عمليات ادماجهم في الحياة المهنية .
من جهته , لم ينكر النائب احمد طالب عبد الله (حزب الشباب) الجهود التي بذلت في السنوات الاخيرة في مختلف القطاعات و أتت بنتائج في الميدان , لكن و رغم ذلك - يضيف السيد طالب عبد الله- لم تتحرر البلاد بعد من التبعية للمحروقات حيث قال "رغم الانجازات المحققة ما تزال البلاد تحت رحمة الريع البترولي " .
من جانب آخر حذر ذات النائب من ضعف القدرة الشرائية للمواطن و استفحال ظاهرة تهريب العملة الصعبة التي تنخر البنية الاقتصادية للبلاد و ترهن حظوظ تحقيق اقلاع اقتصادي متنوع و مستدام.
من جهتها تأسفت النائب فاطمة سعيدي (حركة مجتمع السلم) لكون الاقتصاد الوطني ما يزال في تبعية مطلقة لإيرادات النفط, رغم الجهود المبذولة و الإنجازات المحققة من طرف الحكومة في المجال الاقتصادي.
أما النائب هندية مرواني (حزب جبهة التحرير الوطني) فقد أثنت على جهود الدولة في مختلف القطاعات لكنها دعت الى ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج خصوصا في قطاع الفلاحة الذي اعتبرته "بديلا اقتصاديا حقيقيا " يمكن أن يدر قيم مضافة كبرى للاقتصاد الوطني .
تجدر الاشارة ان الوزير الاول, احمد اويحيى قد عرض اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة للحكومة مبرزا من خلاله أهم ما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي سيما في القطاع الفلاحي و الصناعي الى جانب مكاسب مهمة سجلت في قطاعات حيوية اخرى .
للتذكير فان جلسات مناقشة بيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني ستتواصل الى غاية يوم الخميس على ان يرد الوزير الاول بعدها على انشغالات النواب.