قررت السلطات الجزائرية اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لمُكافحة ظاهرة العنف في الملاعب والتي أخذت أبعادا خطيرة على المجتمع والوسط الرياضي. وبحثت الحكومة في اجتماعها يوم امس الأربعاء، ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم والسُبل الكفيلة لمكافحتها وفق بيان لمصالح الوزير الأول. وتم خلال اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، الإستماع ودراسة عرضين قدمهما كل من وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، و وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، في سبيل مُكافحة هذه الآفة التي تفشت في الأوساط الرياضية والشُبانية. وأسدى الوزير الأول، توجيهات بخصوص الشروع التدريجي في تنفيذ الإجراءات التي اقترحها وزيري الداخلية والشباب والرياضية، ضمن استراتيجية مدروسة، تحظى بمتابعة وتقييم دوريين، تُشرف عليها هيئة وطنية لمكافحة العنف في الوسط الرياضي. وستعمل الهيئة الوطنية لمكافحة العنف في الوسط الرياضي، بإشراك كل الفاعلين في الحقل الرياضي من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ونظيراتها والرابطات الجهوية والولائية والنوادي والجمعيات الرياضية وكذا وسائل الإعلام التي تُعنى بها التخصص وغيرهم، حسب نفس المصدر. ومن أجل محاربة ظاهرة العنف يتعين اللجوء إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة، لا سيما بوضع حيز الخدمة قاعدة البيانات للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب، وتزويد هذه الأخيرة بكاميرات مراقبة كما هو معمول به في باقي دول العالم، والتي من شأنها تذليل مهمة مصالح الأمن للسيطرة على الأوضاع أثناء إجراء المباريات والتظاهرات الرياضية، حسب نفس المصدر. وتم التطرق لوضع كاميرات المراقبة في الملاعب ضمن قرار 1 يوليو 2010، المتضمن دفتر الشروط المحترفين الذي يحدد هيكلة الأندية المحترفة. فحسب رضا عبدوش، عضو لجنة متابعة ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية، التي نظمتها الاتحادية يومي 11 و 12 ديسمبر 2017 "لم يطبق أي ناد من القسمين المحترفين الأول و الثاني هذه الهيكلة بصفة كاملة التي تقتضي تعيين مسؤول للأمن و مسؤول للإعلام و فيديو المراقبة بالملاعب. وقد قرّر المكتب الفيديرالي إلزام الأندية بهذه الإجراءات اعتبارا من الموسم القادم والتي فرضتها علينا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) و الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). وسوف لن يؤهل أي ملعب للمنافسات الدولية إن لم يتوفر على الشروط المطلوبة"، وهو ما صرح به ل "واج" شهر ديسمبر الفارط أثناء تقديم الوثيقة النهائية الخاصة بندوة تجديد كرة القدم الجزائرية إلى وزير الشباب والرياضة السابق، محمد حطاب. -- العنف يعصف بباقي الرياضات الجماعية -- ارتفعت معدلات العنف في الملاعب والمحيط الدائر بالمنشآت الرياضية بصفة محسوسة سنة 2018، لتنخر جسد كرة القدم وباقي الرياضات الجماعية كذلك، حيث نصبت أعمال العنف نفسها كظاهرة عجزت على معالجتها كل الآليات التي تم استعمالها. في كرة القدم، السنوات تمضي وتتشابه بخصوص هذا الشغب المتكرر في مختلف الملاعب والذي أضحى طريقة تعبير للمشجع في ظل عدم توصله لوسائل أخرى تثبت وجوده كطرف هام في الحدث، إلا بواسطة هذه الأفعال المشينة التي لا تمت بصلة للجانب الرياضي. فعقب فترة هدوء نسبية، تميزت سنة 2018 بعودة هذه الآفة إلى ملاعب الكرة المستديرة بتسجيل 53 حالة عنف عبر التراب الوطني (385 شخص مصاب من ينهم 105 شرطي و 66 مركبة مخربة، 53 منها تابعة لمصالح الأمن الوطني)، وفق أرقام المديرية العامة للأمن الوطني المعتمدة بتاريخ 17 نوفمبر الفارط. فخلال موسم 2018-2019، سجلنا أعمال شغب خطيرة داخل وخارج الملاعب في ثلاث مباريات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى وهي أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر، مولودية الجزائر - اتحاد بلعباس و اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة، حيث عرفت خسائر مادية وعدة تجاوزات واعتداءات أدت إلى جروح بليغة راح ضحيتها لاعبون، مناصرون وعناصر من الأمن الوطني، سيما عند تنقل "العميد" لمواجهة "البرايجية". ووصفت الهيئة الفيدرالية الكروية هذه الأفعال ب "غير الحضارية"، والتزمت بمواجهة هذا الأعمال "المروعة" و "الفظيعة" بالاعتماد على إجراءات ضرورية والمناسبة وأن تضرب يد من حديد إن تطلب الأمر ذلك". وتجاوزت آفة العنف، محيط اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لتمس الرياضات الجماعية الأخرى، خصوصا كرة السلة، فآخر حادثة تعود إلى يوم السبت الفارط عندما اضطر محافظ اللقاء، خالد ماضي، توقيف نصف نهائي بطولة الجزائر الذي جمع بين وداد بوفاريك و نادي اسطاوالي قبل 17 ثانية من صافرة النهاية عقب الرمي بالمقذوفات من المدرجات وهو ما شكل خطرا على اللاعبين فوق الميدان. ولمواجهة هذه الآفة الخطيرة، اجتمع وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد حطاب، مطلع شهر ديسمبر الحالي مع رؤساء اتحاديات كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد والكرة الطائرة، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية التنفيذية للتوعية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية. خلال هذا اللقاء، قدم الوزير، الذي سبق وأن تكلم عن "أجواء حرب" في الملاعب الجزائرية، تعليمات إلى أعضاء هذه اللجنة التي تم تنصيبها شهر ديسمبر 2017، بضرورة تنظيم اجتماعات دورية مع جميع الفيدراليات الرياضية والرابطات الجهوية، من أجل السعي للقضاء على هذه الأعمال الهمجية.
