دعت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، إلى ضرورة التحرك العاجل لثني السلطات المغربية عن قرار الترحيل التعسفي في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي الصحراوي السابق ضمن مجموعة "أكديم إزيك" عبد الرحمان سلامة زيو، من عمله بمدينة العيون المحتلة إلى قلعة السراغنة داخل المغرب. وأعلنت الجمعية الصحراوية في بيان لها، أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الأحد، أن قرار الترحيل هو قرار سياسي محض جاء بسبب الأنشطة الحقوقية التي يقوم بها كرئيس لرابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية وأبدت تضامنها الكامل وغير المشروط مع الناشط الحقوقي الصحراوي ووقوفها إلى جانبه في كل المحطات والأشكال النضالية التي يعتزم القيام بها. ودعا البيان كافة الجمعيات الحقوقية والمهنية والنقابات إلى الوقوف ضد هذا النوع من الممارسات (الترحيل التعسفي) الذي يكرس انتهاك حقوق الإنسان بالمنطقة، مهيبا بالجميع إلى تأسيس لجنة مشتركة للدفاع عن رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ، عبد الرحمان سلامة زيو ، من أجل التحرك العاجل لثني سلطات الاحتلال المغربي عن تنفيذ قرارها الجائر، الذي -يضيف البيان- ستكون له لا محالة آثار سلبية ووخيمة على الأنشطة التي يقوم بها وعلى حماية حقوق الإنسان بإقليم الصحراء الغربية. تجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمان سلامة زيو، قد أكد في اتصال مع جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، وفق ما ذكرته (واص)، أنه لم يتقدم بأي طلب للانتقال ولم يتوصل بأي مراسلة تفيد الأخذ برأيه في هذا الموضوع وهو الشيء الذي يثبت أن قرار الترحيل التعسفي هذا هو قرار سياسي محض جاء بسبب الأنشطة الحقوقية التي يقوم بها كرئيس لرابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية. وناشدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية ، لمؤازرة رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية والوقوف إلى جانبه، ضد هذا القرار التعسفي والجائر. وذكرت (واص) في تقريرها عن الموضوع أن عبد الرحمان سلامة زيو، توصل بقرار الترحيل التعسفي من مكان عمله بالمديرية الجهوية للإسكان بمدينة العيون المحتلة إلى المديرية الإقليمية للإسكان بقلعة السراغنة المغربية يوم الأربعاء الماضي.