اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين بشدة الأحكام الجائرة في حق 3 معتقلين سياسيين صحراويين

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) -عبرت يوم الأربعاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن شديد الإدانة والاستنكار للأحكام الظالمة والجائرة الصادرة من هيئة محكمة الاحتلال المغربي في حق ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). و أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية في بيان لها "الأحكام الصادرة من هيئة محكمة الاحتلال المغربي بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف
بمدينة العيون المحتلة بتاريخ 17يناير2017 بسنة ونصف سجنا نافذة في حق كل من : عالي السعدوني نور الدين لعركوبي و خليهن الفك وذلك في غياب أية شروط ومعايير المحاكمة العادلة."
كما عبرت اللجنة عن إستنكارها "للترحيل التعسفي الذي طال المعتقلين السياسيين الثلاث اليوم إلى سجن بوزكارن قرب مدينة أغادير المغربية انتقاما من مواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال المغربي" مطالبة الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنهم.
وأعلنت اللجنة عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية مطالبة من "الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط".
كما طالبت بإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية. ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبإلحاح الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الاممي بضرورة إيجاد آلية أممية مستقلة أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. جدير بالذكر أن نفس المحكمة قد أصدرت في حق السجناء الثلاثة مدته سنتين سجنا نافذا صادر عن هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بنفس المحكمة منذ تاريخ 21 ديسمبر 2016.