اجتماع الحكومة يستمع إلى عرض وزراء عدة قطاعات

عقدت الحكومة يوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت خلاله إلى عروض قدمها وزراء قطاعات العدل، المالية، الداخلية والصحة.
وفيما يلي النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة :
"عقدت الحكومة اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، تمت المبادرة به في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، والذي يهدف إلى رفع القيود على عمل الشرطة القضائية وإلغاء الأحكام التي كان لها أثر سلبي على تحريك الدعوى العمومية، لاسيما من خلال إلغاء شرط الدعوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية".
كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام، كما سيوسع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني.
وفي تدخله، أكد السيد الوزير الأول على مصادقة الحكومة على مشروع هذا القانون الذي سيمكن من رفع كل القيود على عمل الشرطة القضائية في مجالات محاربة الفساد وحماية المال العام.
كما استمعت الحكومة، في إطار التدابير التي أقرتها للحفاظ على احتياطي الصرف وترشيد الواردات، إلى عرض قدمه وزير المالية حول ما خلص إليه فوج العمل بخصوص شعبة القمح، أين أبان العرض عن تجاوزات من طرف بعض المطاحن بخصوص التصريح بقدراتها الإنتاجية الفعلية وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة.
وواصلت الحكومة أشغال اجتماعها بالاستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في بلادنا، استعرض من خلاله تداعيات هذه الظاهرة على استقرار بلادنا والاستراتيجية المحكمة التي وضعتها الدولة لمواجهتها في ظل الاحترام التام لحقوق الانسان.
في تعليقه على العرض، نوه الوزير الأول بالجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين في مجابهة هذه الظاهرة والتهديدات الناجمة عنها، وعلى رأسها أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، ومختلف مصالح الأمن، داعيا إلى أن تحظى مناطقنا الحدودية على مستوى الجنوب خاصة بجهد تنموي مضاعف كحل أمثل للتقليل من آثار هذه الظاهرة، وعليه فكل القطاعات الوزارية مكلفة بإعداد برامج تنموية إضافية لفائدة ساكنة هذه المناطق.
وهنا أسدى الوزير الأول تعليماته إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بغية إقرار إجراءات تحفيزية وامتيازات لصالح شعبة تربية الإبل والماعز على مستوى مناطق الجنوب الكبير على غرار تلك المعمول بها بالنسبة لشعبة الثروة الحيوانية في مناطق الشمال والسهوب.
وقد تقرر في هذا الإطار انشاء لجنة تحت إشراف وزير الداخلية تضم القطاعات المعنية من أجل متابعة تجسيد هذه البرامج التنموية الخاصة وتقديم تقرير شامل للحكومة بصددها.
كما استمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه وزير العدل بخصوص مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب دراسات عمومي من أجل دراسة ومتابعة تهيئة وترميم المتحف العمومي الوطني – سجن سركاجي – بالقصبة.
إن هذا الصرح التاريخي والثقافي والحضاري سيكون شاهدا على الممارسات غير الإنسانية للاستعمار في بلادنا ويعكس كفاح وتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرداد حريته، وسيبقى للأبد شاهدا على معاناة الشعب الجزائري جراء الحقبة الاستعمارية.
إن المتحف العمومي –سجن سركاجي- يمثل بعدا تاريخيا وتراثا معنويا ووجدانيا يؤرخ لجزء هام من تاريخنا وسيكون معلما شاهدا يحافظ على تراث ذاكرتنا ويرسخها في أذهان الأجيال الحاضرة والقادمة.
وفي تدخله، أكد الوزير الأول أن التجسيد الفعلي لمتحف -سجن سركاجي-، بالإضافة إلى الاعتبارات التاريخية والإنسانية التي يقوم عليها إنشاؤه، يشكل بحكم موقعه بحي القصبة العتيق إضافة جوهرية للموروث التراثي المادي واللامادي التاريخي لهذا الحي، الذي سيعمل على تدعيم وترقية القطب السياحي العالمي للقصبة، حيث أمر في هذا الإطار بإعادة النظر في مشروع هذه الصفقة من خلال لجنة متعددة القطاعات (المجاهدين، العدل، الثقافة والسكن والعمران) تتولى وضع الشروط والمعايير اللازم توفرها في مكتب الدراسات ذي المستوى العالي من الخبرة والتحكم الذي ستعهد له مهمة دراسة ومتابعة تهيئة وترميم هذا المتحف.
وفي الختام، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره، كجهاز استشاري مساعد على اتخاذ القرار، تتمثل مهمته الأساسية في المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة.
وفي هذا الشأن، قرر الوزير الأول بإعادة النظر في مشروع هذا المرسوم على نحو يدرج في تشكيلته ممثلين عن مختلف الشركاء في مجال الصحة العمومية من خارج الإدارة العمومية ليكون قوة اقتراح تعكس واقع الصحة العمومية في بلادنا وآفاق تطويرها، وأن لا يقتصر في تنظيمه وسيره على الأساليب الإدارية التقليدية".