رفع القيود على عمل الشرطة القضائية في محاربة الفساد وإلغاء الأحكام التي تؤثر سلبا على تحريك الدعوى العمومية

عقدت الحكومة هذا الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت خلاله إلى عروض قدمها وزراء قطاعات العدل, المالية, الداخلية والصحة.
وفيما يلي النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة :
"عقدت الحكومة اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، تمت المبادرة به في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، والذي يهدف إلى رفع القيود على عمل الشرطة القضائية وإلغاء الأحكام التي كان لها أثر سلبي على تحريك الدعوى العمومية، لاسيما من خلال إلغاء شرط الدعوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية".
كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام، كما سيوسع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني.
وفي تدخله، أكد الوزير الأول على مصادقة الحكومة على مشروع هذا القانون الذي سيمكن من رفع كل القيود على عمل الشرطة القضائية في مجالات محاربة الفساد وحماية المال العام.
كما استمعت الحكومة، في إطار التدابير التي أقرتها للحفاظ على احتياطي الصرف وترشيد الواردات، إلى عرض قدمه وزير المالية حول ما خلص إليه فوج العمل بخصوص شعبة القمح، أين أبان العرض عن تجاوزات من طرف بعض المطاحن بخصوص التصريح بقدراتها الإنتاجية الفعلية وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة.
في هذا السياق,أكد الوزير الأول على أن الحكومة لن تتسامح مع أي تجاوزات بهذا الخصوص مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة، داعيا فوج العمل إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة مع توسيعها لتمس عمليات تأخر انجاز هياكل التخزين التابعة للديوان المهني للحبوب، وفي هذا الشأن قرّر الوزير الأول ما يلي:
- الغلق الفوري ل 45 مطحنة تم إثبات مخالفتها للقوانين المعمول بها لاسيما تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب.
- إقرار متابعات قضائية بخصوص باقي المطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة فيما يخص
قدراتها الإنتاجية الفعلية وهذا بعد الانتهاء من عملية التدقيق الشامل.
- توقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب.
أما المداخلة الثانية لوزير المالية فقد خصها لعرض نتائج عمل لجنة اليقظة المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية.
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول على عزم الحكومة استكمال انجاز كل المشاريع العمومية المعنية واحترام كل الالتزامات لاسيما مع الشركاء الأجانب وفق القانون مع تفعيل كل الإجراءات المعمول بها لدفع شركات الإنجاز للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وهنا كلف الوزير الأول كل القطاعات المعنية بالسهر على استنفاذ كل الحلول القانونية من أجل سداد وضعيات الأشغال المستحقة بما يمكن من الحفاظ على حقوق كل العمال.
كما تطرّق اجتماع الحكومة إلى تعزيز سبل الشراكة بين قطاع البحث العلمي والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال عرض قدمه الوزير المكلف بالبحث العلمي، أين عرض خارطة عمل لتثمين إنتاج البحث العلمي في مختلف المجالات، تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة.
وأمر الوزير الأول بوضع آلية تقييم دوري لمتابعة مدى التجسيد المرحلي للمقترحات التي تضمنها العرض، مع تكليف كل قطاع بوضع خطة عمله لترقية استغلال نتائج البحث العلمي وتعزيز مكانة الباحث، على أن تقدم حصيلة شهرية للحكومة حول مدى تنفيذ كل هذه الإجراءات.
كما كلف الوزير الأول قطاعات النشاط ببحث سبل إنشاء صناديق تمويلية لتشجيع البحث على مستواها تساهم فيه المؤسسات المستفيدة من نتائج البحث. وواصلت الحكومة أشغال اجتماعها بالاستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في بلادنا، استعرض من خلاله تداعيات هذه الظاهرة على استقرار بلادنا والاستراتيجية المحكمة التي وضعتها الدولة لمواجهتها في ظل الاحترام التام لحقوق الانسان.
في تعليقه على العرض، نوه الوزير الأول بالجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين في مجابهة هذه الظاهرة والتهديدات الناجمة عنها، وعلى رأسها أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، ومختلف مصالح الأمن، داعيا إلى أن تحظى مناطقنا الحدودية على مستوى الجنوب خاصة بجهد تنموي مضاعف كحل أمثل للتقليل من آثار هذه الظاهرة، وعليه فكل القطاعات الوزارية مكلفة بإعداد برامج تنموية إضافية لفائدة ساكنة هذه المناطق.
وهنا أسدى الوزير الأول تعليماته إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بغية إقرار إجراءات تحفيزية وامتيازات لصالح شعبة تربية الإبل والماعز على مستوى مناطق الجنوب الكبير على غرار تلك المعمول بها بالنسبة لشعبة الثروة الحيوانية في مناطق الشمال والسهوب.
وقد تقرر في هذا الإطار انشاء لجنة تحت إشراف وزير الداخلية تضم القطاعات المعنية من أجل متابعة تجسيد هذه البرامج التنموية الخاصة وتقديم تقرير شامل للحكومة بصددها.
كما استمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه وزير العدل بخصوص مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب دراسات عمومي من أجل دراسة ومتابعة تهيئة وترميم المتحف العمومي الوطني – سجن سركاجي – بالقصبة.
إن هذا الصرح التاريخي والثقافي والحضاري سيكون شاهدا على الممارسات غير الإنسانية للاستعمار في بلادنا ويعكس كفاح وتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرداد حريته، وسيبقى للأبد شاهدا على معاناة الشعب الجزائري جراء الحقبة الاستعمارية.
إن المتحف العمومي –سجن سركاجي- يمثل بعدا تاريخيا وتراثا معنويا ووجدانيا يؤرخ لجزء هام من تاريخنا وسيكون معلما شاهدا يحافظ على تراث ذاكرتنا ويرسخها في أذهان الأجيال الحاضرة والقادمة.
وفي تدخله، أكد الوزير الأول أن التجسيد الفعلي لمتحف -سجن سركاجي-، بالإضافة إلى الاعتبارات التاريخية والإنسانية التي يقوم عليها إنشاؤه، يشكل بحكم موقعه بحي القصبة العتيق إضافة جوهرية للموروث التراثي المادي واللامادي التاريخي لهذا الحي، الذي سيعمل على تدعيم وترقية القطب السياحي العالمي للقصبة، حيث أمر في هذا الإطار بإعادة النظر في مشروع هذه الصفقة من خلال لجنة متعددة القطاعات (المجاهدين، العدل، الثقافة والسكن والعمران) تتولى وضع الشروط والمعايير اللازم توفرها في مكتب الدراسات ذي المستوى العالي من الخبرة والتحكم الذي ستعهد له مهمة دراسة ومتابعة تهيئة وترميم هذا المتحف.
وفي الختام، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره، كجهاز استشاري مساعد على اتخاذ القرار، تتمثل مهمته الأساسية في المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة.
وفي هذا الشأن، قرر الوزير الأول بإعادة النظر في مشروع هذا المرسوم على نحو يدرج في تشكيلته ممثلين عن مختلف الشركاء في مجال الصحة العمومية من خارج الإدارة العمومية ليكون قوة اقتراح تعكس واقع الصحة العمومية في بلادنا وآفاق تطويرها، وأن لا يقتصر في تنظيمه وسيره على الأساليب الإدارية التقليدية".