بدوي يصادق على مشروع قانون يرفع القيود عن عمل الشرطة القضائية في محاربة الفساد

استمعت الحكومة اليوم خلال اجتماعها إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.
تمت المبادرة به في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة ، والذي يهدف إلى رفع القيود على عمل الشرطة القضائية وإلغاء الأحكام التي كان لها أثر سلبي على تحريك الدعوى العمومية.
لاسيما من خلال إلغاء شرط الدعوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية.
كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام.
كما سيوسع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني.
في تدخله، أكد الوزير الأول على مصادقة الحكومة على مشروع هذا القانون، الذي سيمكن من رفع كل القيود على عمل الشرطة القضائية في مجالات محاربة الفساد وحماية المال العام.