الوثائقي "اليد الحمراء: الجرائم المخفية" يعرض بالجزائر العاصمة

قدم اليوم الخميس بالجزائر العرض الشرفي الأول للفيلم الوثائقي الطويل "اليد الحمراء: الجرائم المخفية" للمخرج التلفزيوني الجزائري فايز كمال والذي يسلط الضوء على جرائم الاغتيالات التي ارتكبتها "المنظمة" الإجرامية الفرنسية "اليد الحمراء" بفرنسا وبعض بلدان أوروبا الغربية في حق مناضلي جبهة التحرير الوطني ومتعاطفين أوروبيين معها.
ويهدف هذا العمل -ومدته 72 دقيقة- إلى إماطة اللثام عن التاريخ الدموي لهذه "المنظمة" التابعة لجهاز المخابرات الفرنسي آنذاك (جهاز التوثيق الخارجي والاستخبارات المضادة/ سداك) ومن ورائه السلطات الفرنسية العليا وهذا من خلال شهادات العديد من المناضلين الجزائريين والمتعاطفين الأوروبيين مع الثورة الجزائرية وكذا الأرشيف ومختلف الوثائق المطبوعة والسمعية البصرية.
وكانت منظمة "اليد الحمراء" قد تأسست أول مرة عام 1952 بالمغرب وتونس من طرف متعصبين من الكولون الفرنسي بهدف القضاء على المناضلين التحرريين بهما قبل أن تستغل المخابرات الفرنسية في عهد مديرها غروسان (1957) اسم هذه التنظيم -بعد انطلاق الثورة التحريرية- لتنفيذ اغتيالاتها وخصوصا بفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا.
ومن بين ضحايا عمليات القتل التي نفذتها هذه المنظمة وسلط عليها الضوء هذا الوثائقي المحامي الجزائري أمقران ولد عودية وتاجر السلاح الألماني أوتو شلويتر في حين نجا آخرون كالمحامي الفرنسي جاك فرجيس.
ويبرز هذا الشريط -الذي ضم العديد من المشاهد التمثيلية المجسدة لعمليات التصفية- شهادات العديد من المناضلين الجزائريين على غرار دحو ولد قابلية رئيس "جمعية قدماء المالغ" وعمر بوداود من المكتب الفيدرالي لجبهة التحرير بفرنسا ومؤرخين كالأكاديمي دحو جربال والمؤرخ الفرنسي جيل مونسيرون والكاتب والصحفي الاستقصائي الفرنسي فانسون نوزيل.
كما شملت الشهادات أعضاء فرنسيين سابقين بجهاز المخابرات الفرنسي ككونستنتن ميلنك منسق المخابرات الفرنسية وريمون مويال الضابط السابق بالجيش الفرنسي وهؤلاء كان لدهم "الدور الأبرز في كشف إجرام" هذه المنظمة للرأي العام الفرنسي والأوروبي رغم المعلومات "الشحيحة التي قدموها" وفقا للشهادات.
وأكد نوزيل في هذا الإطار أن هذه المنظمة "من صنع المخابرات الفرنسية وقد استعملت فقط اسم +اليد الحمراء+ للتمويه ولإعطاء انطباع بأن الأمر متعلق بانتقام غلاة الكولون في الجزائر من الاستقلاليين كما كان الوضع في المغرب وتونس" مضيفا أن عمليات التصفية التي نفذتها بفرنسا والعديد من الدول الاوروبية بلغت "مئات الاشخاص في الفترة من 1954 وإلى غاية 1962" ما "يثبت تورط فرنسا كدولة" ببوليسها السياسي ممثلا في جهاز المخابرات.
وهذا ما ذهب إليه أيضا مونسيرون الذي وصف هذه العمليات ب "جرائم دولة" نظرا لأن المخابرات "لها طابع رسمي وتطبق أوامر عليا" مضيفا أن "الوزير الأول ميشال دوبري هو الذي أعطى أوامر تنفيذ هذه الجرائم تحت قيادة شارل ديغول".
وتم عرض هذا الوثائقي -الذي أنتج من طرف المؤسسة الخاصة "ريم ستار" بدعم من وزارة الثقافة- في غياب المخرج وبحضور كاتب السيناريو مصطفى آيت موهوب وعدد من المؤرخين المشاركين في العمل على غرار دحو ولد قابلية ودحو جربال.