اعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن اطلاق مبادرة "التحول الجمهوري" لإخراج الجزائر من الازمة السياسية التي تعيشها. وقدم الامين العام بالنيابة للحزب عز الدين ميهوبي في ندوة صحفية المحاور الكبرى لهذه المبادرة السياسية التي اعدت "حرصا من الحزب على تقديم مساهمته كفاعل سياسي في الساحة الوطنية واثراء للنقاش الدائر حول الحوار ومستقبل الجمهورية كوعاء لمؤسسات الدولة في ظل التجاذبات التي تشهدها الجزائر منذ بداية العام "، مؤكدا ان هذه المبادرة "مفتوحة امام كل القوى والنخب السياسية التي تتقاسم الرؤية والمشروع". وقال بان اطلاق مبادرة سياسية جديدة في هذا الوقت بالذات "قد بات واجبا وطنيا ضروريا ... وهو امر طبيعي جدا نجد انفسنا لافيه مجبرين على مناقشة موضوع التحول الجمهوري الذي يأخذ بيد الدولة من مرحلة الديمقراطية الناشئة الى الجمهورية الحقيقية المأمولة". وبعد ان عبر عن ارتياحه "العميق" للمبادرات الكثيرة من اجل اخراج البلاد من الازمة التي تعرفها، اكد ذات المتحدث انه وبالرغم من ايجابياتها الا "اننا لا نجد اي حرج في القول بان بعضها يفتقد الوضوح او يشوبه التردد وان كنا نؤكد على احترامنا الكبير للأسماء التي تضمنتها الا اننا لاحظنا ان بعضها يحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة اقصائها لبعض الاطراف وافتقارها الى اليات ناجعة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية...". ودعا السيد ميهوبي في هذا المقام الجميع الى الحذر من ان استغلال تطلعات الشعب واماله لتوظيفها في تصفية حسابات تعود الى مرحلة بداية الانتقال الديمقراطي في التسعينات". وفي معرض حديثه عن الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، اكد المسؤول الحزبي "دعمه" لكل مبادرات الحوار المطروحة التي تتسم بالجدية وعدم الاقصاء"، مشددا على ان الحوار "مسلمة ثابتة وضرورة حتمية لا مسالة اختيارية "مؤكدا في ذات الوقت سعي حزبه الحثيث على تقريب كل وجهات النظر خدمة للصالح العام". واستطرد قائلا في هذا الصدد "يجب ان تلتف جهود الحوار في الوقت الحالي على هدف واحد الا وهو المضي قدما نحو انتخابات رئاسية تجسد المعنى الحقيقي لتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور يكون فيها الصندوق هو الفيصل". كما تمت دعوة الهيئة الى ان تتعاطى بايجابية مع كل مكونات المجتمع واطيافه السياسية و اشراك كل الاحزاب دون استثناء بعيدا عن الاقصاء والمزايدات الشعبوية التي قد تدفع نحو التنافر وتعميق الهوة. وعبر السيد ميهوبي هنا عن قناعة حزبه بان هيئة الحوار "لا يجب ان تكون طرفا في الحوار بل مديرة له واداة مهمة في بنائه" مما يحتم عليها --كما تضمنته الوثيقة -- النأي عن الشروط المسبقة والاملاءات التي لا تتوافق وطبيعة الهيئة بل هي مطالبة بتقديم ضمانات كافية باشراك كل الفعاليات السياسية". ولم يفوت الفرصة ليؤكد بالمناسبة بانه "لن يقبل ابدا بإقصاء حزبه من الساحة السياسية والدخول في المزايدات والمنطق الشعبوي فنحن جزائريون وشركاء في الجزائر"، معتبرا بأن "ما ينطبق علينا ينطبق ايضا على احزاب المعارضة ويجب وضع الجميع تحت المجهر". كما يرى حزب التجمع الوطني الديمقراطي بان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والثوابت الوطنية "خط لا يجب تجاوزه باعتبار الاولى الحامية للدستور والحافظة لأمن واستقرار البلاد ومرافقة للتحولات الجديدة والثانية الضامن لهوية المجتمع الجزائري ومكتسباته في التعددية والديمقراطية". وبالنسبة لمحاور التحول الجمهوري المنشود من قبل التجمع الوطني الديمقراطية فإنها تستند في الاساس على التشاور مع كل الشركاء من احزاب وجمعيات وكفاءات وطنية دون اقصاء أو تهميش، حيث اقترح الحزب في هذا السياق ان تكون ارضية سياسية لهذا التحول تعتمدها كل المبادرات الجادة وتكون بمثابة مشروع البرنامج السياسي الانتخابي للمرشح الذي يتطلع اليه الشعب لقيادة الاصلاحات في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية.
