التحوّل الجمهوري.. مبادرة “الارندي” للخروج من الأزمة السياسية

اقترح التجمع الوطني الديموقراطي”الارندي” مبادرة للخروج من الازمة السياسية تحت اسم “التحوّل الجمهوريّ”.
وقال الارندي في مبادرته: “مقتنعون بمطالب الشعب وملتزمون بتجسيدها، وملزمون في عائلتنا السياسية بتقاسم الشعور بالمسؤولية مثلنا مثل أي مواطن جزائري تجاه بلادنا في هذه المرحلة الحساسة التي تقتضي التسلّح بالوطنية والتحلّي باليقظة، والتمسّك بالأمل الذي يعدُّ العاملَ الأساسيَّ والحاملَ الجوهريّ لمبادئ ما نصفه في التجمع الوطني الديمقراطي بالتحوّل الجمهوريّ.
كما نعتبر أنفسنا ملزمين أيضا بدعوة كلّ الأطراف السياسيّةِ إلى أداء دورها التاريخيّ المفصلي والمساهمة قدر المستطاع في ترجمة تطلعات الشعب الجزائريِّ إلى واقع سياسيّ حقيقيٍّ بعيدا عن أيّ وصاية أو استغلالٍ شعبويّ لآمال الشعب الجزائري وتحريف مقاصدها النبيلة”.
وقال ان التحوّل الجمهوريّ الذي نراه أمرا طبيعيّا، وجبَ أنْ يحاط بالنيّات الصادقة والمبادرات الجادّة والمخلصة، التّي من شأنها تعزيز المسار الديمقراطيّ الذي عاشته البلاد، وتسمحُ بأن تتحوّل الدولة والشعب إلى العهد الجديد بكل سلاسة ومرونة، بالتزام الحكمة والرصانة، وبما يُجنّب بلادنا العودة إلى ما قبل ثلاثين عاما من بداية الانتقال الديمقراطيّ.”
واردف ان إطلاق مبادرة سياسية جديدة في هذا الوقت بالذّات قد بات واجبا وطنيا ضروريا، ذلك أنّنا وبعد قرابة 06 أشهر من الواقع السياسيّ المضطرب، نجد أنفسنا مجبرين على مناقشة ميثاق التحوّل الجمهوريّ، الذي يأخذ بيد الدّولة من مرحلة الديمقراطية الناشئة إلى الجمهوريّة الحقيقيّة المأمولة”.
وجدد الارندي ارتياحه للمبادرات الكثيرة التّي قدّمتها مختلف الكفاءات الوطنيّة، والتي بالرغم من إيجابياتها إلا أن بعضها يفتقد الوضوح في بعض الأحيان، وإلى التردّد في أحايين أخرى، لاحظنا أن بعضها يحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة إقصائها لبعض الأطراف، وافتقارها إلى آليات ناجعة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية، كما أنّ أغلب المبادرات السابقة لم تعبّر عن موقف شريحة مهمة من الطبقة السياسيّة ذات البعد الوطنيّ التي تشكّل أغلب المجالس المحلية والوطنيّة”.
“العبءَ كلّه اليوم يقع على عاتق النخب السياسية والفكريّة حتّى تضطلع بمسؤولياتها التاريخيّة بكلّ جرأة وشجاعة، مع التحلّي بالوعي والتخلّي عن المصالح الشخصيّة، للإسهام بكل موضوعية في إرساء سبيل بلوغ التحوّل الجمهوري المأمول المعزّز بالوطنيّة الصادقة والمواطنة المكرِّسة لدولة الحق والقانون والحريّات”.
“إنّ هذه المبادرة التي يُطلقها التجمُّع الوطني الديمقراطي، حرصًا منه على تقديم مساهمته كفاعل سياسي في الساحة الوطنيّة، وإثراءً للنقاش الدائر حول الحوار ومستقبل الجمهوريّة، كوعاء لمؤسسات الدولة، في ظل التجاذبات التي تشهدها الجزائر منذ بداية العام، هي مبادرةٌ مفتوحة أمام كلّ القوى والنخب السياسيّة التي تتقاسم الرؤية والمشروع”.
“إنّ التجمع الوطني الديمقراطي، يؤكّد دعمه لكل مبادرات الحوار المطروحة والتي تتسم بالجديّة وعدم الإقصاء، وفي الوقت نفسه يؤكّد سعيه الحثيث في العمل على تقريب كلّ وجهات النظر التي وإن تباعدت فإنّها تصبُّ في مصلحة خدمة الصالح العام للبلاد، على أنْ تلتفّ جهود الحوار في الوقت الحالي على هدف واحد، ألا وهو المضيّ قدما نحو انتخابات رئاسية تجسّدُ المعنى الحقيقي لتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور، يكون فيها الصندوق هو الفيصل،”
ودعى الارندي هيئة الحوار إلى أن تتعاطى بإيجابيّة مع كلّ مكوّنات المجتمع وأطيافه السياسيّة، والعمل على إشراك كل الأحزاب السياسية دون استثناء، بعيدا عن الاقصاء والمزايدات الشعبويّة ممّا قد يدفعُ نحو التنافر وتعميق الهوّة، وأن تبقى الهيئة وفيّة للهدف الأسمى الذي تأسّست من أجله ألا وهو إدارة حوار وطنيّ يشارك فيه الجميع دون استثناء، يفضي إلى وضع الترتيبات التشريعية والتنظيمية الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة”.
وارف :”نعتقد أنّ هيئة الحوار لا يجب أن تكون طرفا في الحوار، بل مديرةً له، وأداةً مهمة في بنائه، مما يحتّم عليها النأيُ عن الشروط المسبقة والإملاءات التي لا تتوافق وطبيعة الهيئة التي نرى في التجمّع الوطني الديمقراطي أنّ اعتمادها مسافة واحدة مع كل الأطراف أمرٌ في غاية الحساسية والأهمية، وهي مدعوة إلى تقديم ضمانات كافية بإشراك كلّ الفعاليات السياسيّة دون إقصاء.
واختتم بالقول ان هذه الضمانات تتمثل في احترامها لكل التوجهات وننتظرُ منها أن تقدم خيارات شعبية لا شعبويّة.
“من غير المقبول أن يتمّ استجداء شخصيات وطنية وازنة سياسيا واجتماعيا وإعلاميا للمشاركة في حوارٍ نبيل غايتُه إيجاد حلول لأزمة تمرُّ بها بلادنا، بينما هو واجبٌ وطني يمليه الضمير ويسجّله التاريخ. وفي هذا الخصوص فإن التجمع الوطني الديمقراطي يرى أنّ الطاقات الشبانية التّي ظهرت متصدّرة الشارع الجزائري كفيلةٌ بأن تقدّم القيمة المضافة بما تحملهُ من أفكار وتصوّرات”.
إنّ التجمع الوطني الديمقراطيّ، يدركُ أنّ الحاجة إلى استثمار الوقت بأكثر نجاعة وعدم الانسياق وراء النقاشات التي لا تخدم المسعى هي مسألة في غاية الأهميّة، كما يؤكد قناعته بدور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة التطورات الحاصلة، كصمام أمان للوطن، والتزامه بتأمين شروط إنجاح هذا الحوار الذي يمثّل منطلقًا لتأسيس هيئة وطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات للوصول إلى أول امتحان للشرعيّة في إطار التحوّل الجمهوريّ المنشود، من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة بصورة شفافة ونزيهة.