إلزامية توظيف المعاقين في مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية هذه الفئة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن مشروع مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين هو حاليا في "المرحلة النهائية لإعداده"، ويتضمن أحكاما جديدة تؤكد على "الصيغة الإلزامية" لتوظيف هذه الفئة.
وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها على لقاء تقييمي لنشاطات القطاع، أنه بموجب هذا القانون الجديد فان "الهيئة المستخدمة عمومية أو خاصة والتي توظف على الأقل 100 عامل، ملزمة بتطبيق النسبة المئوية من مناصب العمل المحددة لتوظيف الأشخاص المعاقين، ومطالبة بإدراج هذا الإجراء في مخططها للتوظيف".
وأضافت السيدة الدالية أن القانون الجديد سوف "يتضمن آليات مراقبة من قبل مصالح مفتشية العمل حول مدى التطبيق الميداني لتوظيف المعاقين، مع "اتخاذ إجراءات ردعية" في حالة مخالفة القوانين.
وفي نفس السياق، كشفت الوزيرة عن مشروع قرار وزاري مشترك يضم وزارات التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمالية، وهو "قيد التوقيع"، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعاقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة.
وفي سياق متصل، قالت السيدة الدالية أن "الوزير الاول خصص 1.722 منصبا ماليا لدعم تأطير الاقسام الخاصة بالأطفال المعوقين المفتوحة بمدارس التربية الوطنية، و رخص باستغلال 300 منصب مالي شاغر على مستوى المؤسسات المتخصصة، وقرر منح 400 منصب بيداغوجي سنويا للتكوين المتخصص".
وعلى صعيد آخر ثمنت الوزيرة " الدور الذي تقوم به قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، في "حماية الوطن والمواطن، والحفاظ على استقرار البلاد.