غنية الدالية: وزارة التضامن الوطني تسعى الى رفع نسبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات المصغرة والمتوسطة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, الخميس بالجزائر العاصمة, أن قطاعها يسعى من أجل الرفع من نسبة توفير مناصب الشغل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المؤسسات المصغرة والمتوسطة. وقالت الوزيرة في ردها عن سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أن القطاع *يأمل في رفع نسبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المؤسسات المصغرة والمتوسطة, وهي النسبة المقدرة حاليا ب 1 بالمائة*, مبرزة أن هذا المسعى *يندرج في إطار مراجعة قانون رقم 02-09 المؤرخ في مايو 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم ومطابقته مع مضمون الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين, لاسيما المادتان 26 و27 منه والمتعلقتان بحق الشخص المعاق في التأهيل والإدماج في سوق العمل*.
وبالمناسبة, ذكرت السيدة الدالية بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الالتزام على عاتق المستخدمين بتخصيص 1 بالمائة على الاقل من مناصب العمل لصالح الأشخاص المعاقين أو دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق الخاص للتضامن الوطني وكذا كيفيات دفع إعانة لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة المعاقين. وفي هذا الصدد, أشارت الوزيرة إلى أن القطاع يعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من أجل تشغيل الأشخاص المعاقين عن طريق تعيين *نقطة اتصال* على مستوى كل دائرة وزارية, إلى جانب تقييم الاستراتيجيات والسياسيات التي تضمن حقوق الاشخاص المعاقين, مشيرة في نفس الوقت إلى دور المجلس الوطني للأشخاص المعاقين في مجال التنسيق والتشاور حول المسائل المتعلقة بحماية وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة من المجتمع. وأضافت في نفس السياق أن قطاع التضامن الوطني خصص مبلغا ماليا قدره 213.100.000 دينار جزائري للتكفل بمصاريف النقل لفائدة الأشخاص المعاقين من خلال إبرام 54 اتفاقية مع ناقلين عموميين, من بينها 47 اتفاقية أبرمت مع مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر مختلف ولايات الوطن خلال سنة 2018.
وأكدت السيدة الدالية أن الاهتمام بهذه الشريحة الاجتماعية يندرج في إطار *تنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس جمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, الذي يولي أهمية قصوى لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال السياسية الاجتماعية الرامية إلى إدماجهم اجتماعيا ومهنيا*. وفيما يتعلق بالشراكة بين قطاع التضامن الوطني والجمعيات الناشطة في مجال العمل الاجتماعي والإنساني, أبرزت السيدة الدالية ان القطاع *يساهم في دعم هذه الجمعيات من أجل التكفل الأمثل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة*.