لا زيادة في منحة المعاقين حاليا

244 ألف مستفيد منها..
لا زيادة في منحة المعاقين حاليا

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أنه يجري العمل على إعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي أصبح لا يتماشى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرت الوزيرة أنه بالنظر للوضعية المعيشية الراهنة لهذه الفئة والصعوبات التي تعترضها فإن الرفع من قيمة المنحة المالية الحالية يعد مطلبا شرعيا عادلا معربة عن أملها أن تتوفر الظروف المالية الملائمة التي تمكن السلطات العمومية من اعادة النظر في قيمة هذه المنحة وهو ما يعني أن رفع منحة المعاقين مستبعدة تماما وغير واردة حاليا بالنظر إلى الصعوبات التي مازالت تعانيها خزينة الدولة.
وفي ردها يوم الخميس بالجزائر العاصمة على سؤال حول مسألة رفع منحة المعاقين خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أوضحت السيدة الدالية أن الوزارة ب صدد العمل على اعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي سنة 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم الذي مرّ عليه أكثر من 15 سنة وأصبح لا يتماشى مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وذكرت الوزيرة أن الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة والعاجزين كليا عن العمل البالغين 18 سنة على الأقل وبدون دخل يستفيدون من منحة مالية تقدر بأربعة آلاف (4.000) دينار شهريا وأن الاشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 بالمائة البالغين أكثر من 18 سنة وبدون دخل والاشخاص ذوي إعاقة بصرية وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بثلاثة آلاف (3.000) دينار شهريا.
ومن هذا المنظور أكدت السيدة الدالية أن الغلاف المالي الاجمالي لتغطية تكاليف صرف منحة 4.000 دينار سنة 2017 تجاوز 11 مليار دينار وأن عدد المستفيدين بلغ 243.941 شخص معاق.
وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة على الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة للتكفل الاجتماعي بهذه الفئة من خلال مختلف الاعانات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع والتي تعكس ضخامة التحويلات الاجتماعية ضمن ميزانية الدولة على الرغم من الوضعية المالية التي تمر بها البلاد مشيرة إلى مساعدات مباشرة وغير مباشرة موجهة لفئة المعاقين على غرار التغطية الاجتماعية التي تضمن التغطية الصحية واقتناء الادوات والاجهزة الخاصة بهم .
وأضافت الوزيرة أن الاشخاص المعاقون يستفيدون أيضا من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته في اطار اتفاقيات مبرمة مع المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر 48 ولاية ومع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة ومع شركة النقل للخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة للنقل الجوي العمومي الداخلي وكذا مع مؤسسة مترو الجزائر وأن الشخص المرافق للمعاق بنسبة 100 بالمائة يستفيد من نفس التدابير.
وفي اطار مختلف العمليات التضامنية وعلى غرار باقي الفئات الهشة من المجتمع أكدت السيدة الدالية أن الاشخاص المعاقون يستفيدون من المساعدات الممولة من الصندوق الخاص للتضامن الوطني من بينها شراء الأدوات المدرسية واعانات لفائدة الأطفال المعاقين والمعوزين واقتناء كراسي متحركة للمعاقين وأجهزة لضعيفي السمع إلى جانب مستلزمات للأطفال والبالغين.
من جهة أخرى وفي ردها على سؤال آخر حول الفصل بين المسنين والاشخاص المصابين بالأمراض العقلية المقيمين في دور العجزة أشارت السيدة الدالية إلى لجان محلية مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية على مستوى الولايات تم تشكيلها للسهر على ضمان المتابعة الصحية المتخصصة بصفة دورية على مستوى دور المسنين للولايات لفائدة هذه الشريحة.
وفي ذات السياق كشفت السيدة الدالية أن قطاعها يسعى إلى ابرام اتفاقية شراكة مع قطاع الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بهدف تعزيز كيفيات ضمان أحسن تكفل صحي واجتماعي لفائدة الاشخاص المصابين باضطرابات عقلية المتكفل بهم على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن.